المحكمة الدستورية تنتصر على أردوغان

احمد غولير

2019.11.11 - 12:29
Facebook Share
طباعة

 جرائم عديدة يتركبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد معارضيه، دفعت المحكمة الدستورية التركية للتأكيد على أن الرئيس التركي ينتهك الدستور، ولا يطبق القانون ويوجه اتهامات الإرهاب لمعارضيه، في وقت حذرت فيه قيادية تركية معارضة، أردوغان من اتخاذ أي إجراءات ضد رئيس بلدية إسطنبول التابع للمعارضة التركية، بحسب المعارضة التركية.

وسلطت المعارضة التركية الضوء على قرار صادر من المحكمة الدستورية التركية يحرج أردوغان ونظامه بإلغاء قرار صادر يتهم المواطنين بالإرهاب بسبب الانتماء لكيان يعمل في تركيا بشكل قانوني.

وفقا لصحيفة زمان التركية، اعتبرت المحكمة الدستورية، اتهام مواطن لانتمائه إلى الحزب الاشتراكي الماركسي اللينيني انتهاكا لحق التنظيم الذي يكفله الدستور، كما أرسلت المحكمة الدستورية قرارها إلى المحكمة المختصة بنظر القضية، مع التأكيد على ضرورة إعادة المحاكمة مرة أخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت إحدى المحاكم فى مدينة هطاي جنوب تركيا، قرارًا بإدانة عدد من المواطنين، من بينهم أحمد أورهان، بالانتماء لتنظيم إرهابي بسبب عضويتهم في الحزب الاشتراكي الماركسي اللينيني. كما أيدت المحكمة العليا القرار.

إلا أن المحكمة الدستورية اعتبرت توجيه هذه التهمة انتهاكًا لحق التنظيم المنصوص عليه في الدستور، بسبب استناد المحكمة إلى أن مشاركة المتهمين في اجتماعات الحزب دليل على انتمائهم لتنظيم إرهابي بالرغم من قانونية الاجتماع.

وقال التقرير أن هذا القرار ينطبق على عشرات الآلاف من المواطنين الذين تم اعتقالهم بتهمة عضويتهم في مؤسسات معينة، مثل الأوقاف والجمعيات القريبة من حركة الخدمة على الرغم من أنها كانت افتتحت وعملت وفق القوانين السارية.

من جانبها بثت منصات تركية معارضة، فيديو لميرال أكشنار رئيسة حزب الخير التركي المعارض، والملقبة بـ"المرأة الحديدية التركية"، تحذر فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من الإطاحة برئيس مدينة إسطنبول التركية التابع للمعارضة أكرم إمام أوغلو.

وقالت ميرال أكشنار، خلال الفيديو، إنه تم أخذ إدارة إسطنبول التي قالوا إنهم خانوها، من أيديهم، حيث تم إعطاؤها لأكرم إمام أوغلو.

وتابعت رئيسة حزب الخير التركي المعارض، أن الرؤساء الأذكياء يتعظون من هذا الدرس الذي أعطته الأمة لهم، لكن كما قلت من قبل، وإن الرؤساء أسرى الكبرياء، يتنازعون مع الأمة، وهذا هو ما تفعله السلطة الحاكمة اليوم.

 

فيما أكدت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن الشرطة التركية اعتقلت في إسطنبول أكاديميين وأطباء وقاضيًا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي يتزعمها الداعية التركي فتح الله جولن.

وقالت الصحيفة التركية المعارضة، أن عملية اعتقال الأطباء والأكاديميين والقاضي الناوب بولنت أيدن، تمت بمشاركة عناصر من جهاز الاستخبارات، حيث يأتي ذلك في إطار ملاحقات حركة الخدمة، التي تتهمها أنقرة بتدبير انقلاب عام 2016 بيمنا تنفي الحركة وتطالب بأدلة.

وأشارت صحيفة زمان، إلى أن العملية تمت فى منطقة بيلك دوزو في وقت وصف فيه مستشار الرئيس التركي أرنتش مراسيم الفصل من الخدمة والاعتقال التي صدرت خلال حالة الطوارئ، عقب محاولة الانقلاب خلال الفترة من 2016 وحتى 2018 وتم بموجبها فصل واعتقال عشرات الآلاف من المواطنين المدنيين من وظائفهم بالكارثية والمفجعة.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 7 + 3