تصدع سوق العقارات التركي و 50% زيادة منتظرة علي الاسعار

إعداد: نوال زهر - دبي

2021.01.26 - 09:47
Facebook Share
طباعة

 
توقع ممثلو قطاع العقارات في تركيا، ارتفاع أسعار العقارات بشكل تدريجي خلال العام الجاري حتى تصل إلى 50%.
وأوضح ممثلو قطاع العقارات أن سبب ارتفاع أسعار العقارات سيأتي نتيجة زيادة تكاليف البناء.
نظمي دورباكاييم، رئيس جمعية المقاولين في اسطنبول، أكد أن زيادة التكلفة الحقيقية لتكاليف البناء لم تنعكس على أسعار العقارات منذ أغسطس 2018 بسبب ظروف السوق، ولكن ستقوم الشركة بإعادة التسعير وفقا للتكاليف الجديدة، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة 50 % ولكن بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن تكلفة المتر المربع للمنزل الذي نسميه اقتصاديا اليوم وصلت الى 4 آلاف ليرة.
وأضاف دورباكاييم أن سعر الحديد للطن كان 3 آلاف و 350 ليرة تركية في يونيو من العام الماضي، وتجاوز 5 آلاف ليرة تركية في ديسمبر. كما ارتفع إلى 5 آلاف و 730 ليرة في الأيام الأولى من شهر يناير، يتم شراؤه اليوم من 5 آلاف و 500 ليرة.
وتابع: “وارتفع سعر المتر المكعب للخرسانة C35 من 195 ليرة في يونيو من العام الماضي إلى 255 ليرة اليوم. تم شراء كيس الأسمنت مقابل 17 ليرة في يونيو و 22 ليرة في يناير”.
أما رئيس جمعية مطوري الإسكان والمستثمرين، ألتان إلماس، فأوضح أن سعر طن الحديد ارتفع من 500 دولار إلى 750 دولار، وبالتالي عندما تضيف ذلك إلى تأثير سعر الصرف، فستجد أن أسعار العقارات سترتفع بشكل أكيد.
يذكر أنه خلال العام الأخير ارتفع سعر بيع المنازل المستقلة الحديثة بنحو 67 في المئة، بينما ارتفع إيجارها بنحو 40 في المئة.
كما ارتفعت أسعار الشقق السكنية في شتى أرجاء تركيا بنحو 35 في المئة، بينما ارتفع إيجارها بنحو 17 في المئة.
وتشير إحصاءات نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى ارتفاع متوسط سعر المتر مربع للعقار السكني في شتى أرجاء تركيا إلى 2914 ليرة وبلوغ متوسط سعر العقار السكني نحو 378 ألف و820 ليرة. وبلغ متوسط الإيجار حوالي 1480 ليرة.
وخلال العام الأخير ارتفع سعر الوحدات السكنية، التي تم بنائها خلال الأربع سنوات الأخيرة، بنحو 38 في المئة في حين ارتفع إيجارها بنحو 22 في المئة.
ويشار إلى تصدع سوق العقارات التركي خلال الشهور الماضية على وقع ضغوطات ارتفاع موشرات البناء الناجمة عن انهيار سعر صرف الليرة التركية، وما قابلها من ارتفاع في معدلات الأجور، ومدخلات الإنتاج، وسط تراجع حاد في الطلب.
وبفعل ارتفاع موشرات تكلفة البناء، تراجع الطلب على شراء العقارات داخل السوق التركية، وسط تذبذب في وفرة السيولة الناجم عن سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتراجع جاذبيتها كبيئة استثمار آمنة بفعل التوترات السياسية التي تعاني منها.
وعلى الرغم من تأثر مبيعات العقارات بسبب تفشي جائحة كورونا، إلا أن سوق العقارات التركي فقد زخمه الذي كان عليه حتى 2018، ليبدأ بعدها رحلة هبوط متسارعة نتيجة تراجع اقتصاد تركيا من جهة، وانهيار أسعار صرف الليرة من جهة أخرى.بحسب تقارير إخبارية 
وعانت تركيا اعتبارا من أغسطس/آب 2018، من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ"الليرة التركية"وأدت إلى أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 9 + 2