تقرير حقوقي: النظام التركي يزداد استبدادا

مراسل عربي برس

2021.01.26 - 02:39
Facebook Share
طباعة

أدانت جمعية أبحاث الحرية، وهي منظمة مختصة بأبحاث السياسة العامة ومقرها أنقرة، في تقرير لها، أوضاع حقوق الإنسان بتركيا، داعية حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى ضرورة استعادة الديمقراطية وضمان استقلال القضاء لضمان حرية التعبير والصحافة في البلاد.
ووفقا لصحيفة "بيانت" التركية، أطلقت "جمعية أبحاث الحرية"، بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية، مشروعًا بعنوان "الإصلاحات الهيكلية في تركيا"، وكجزء من المشروع، تم إعداد تقرير يهدف إلى تحديد المشاكل الرئيسة التي يعاني منها المجتمع الحقوقي فيما يخص حرية الإعلام ومدى استقلالية السلطات التشريعية والقضائية.
وفي تقرير حديث بعنوان "بناء وسائل الإعلام من أجل الديمقراطية"، قالت الصحفية التركية البارزة دريا سازاك التي أعدت التقرير، ان "حكومة أردوغان تزداد سلطوية واستبدادا أكثر فأكثر، بحيث أصبح لا يمكن للمرء أن يتحدث عن حرية التعبير، كما لا يتوقع المرء أن تكون وسائل الإعلام والعاملين فيها أحرارًا".
وأضاف التقرير أن "الإعلام التركي ليس حرا ولا يعكس صوت الجمهور" حيث أن معظم وسائل الإعلام تقع تحت سيطرة وسلطة الدولة السياسية، مشيرا إلى أن العاملين في مجال الإعلام يخشون من فقدان وظائفهم أو مصادر أخبارهم، إذا قاموا بانتقاد سياسات الحكومة.
وأوصى التقرير حكومة أردوغان بضرورة العمل بشكل مشترك مع الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب وسائل الإعلام، فضلا عن التعاون مع النقابات العمالية لضمان حماية الحقوق الشخصية المهنية للصحفيين، وتمهيد الطريق أمام الإعلام البديل والمستقل لضمان حرية التعبير والصحافة.
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 7 + 3