"الشعوب" يقدم دليلاً جديداً للتفتيش العاري في السجون التركية

إعداد: كريستين ضاهر - نيويورك

2021.03.01 - 08:39
Facebook Share
طباعة

 بعد أن أكد النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، “عمر فاروق جرجرلي أوغلو”، أنه سيواصل كشف انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، بالرغم من صدور حكم بالسجن عليه في خرق واضح للدستور.

رد جرجرلي أوغلو، على إنكار نائبة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أوزليم زنجين، وجود تفتيش عارٍ في السجون في محافظة أوشاك التركية، حيث كشف جرجرلي أوغلو عن شكوى جنائية جرى تقديمها بتاريخ 20 يناير 2021.

وذكر جرجرلي أوغلو أن الطالبات المحتجزات في أوشاك ذكرن في تلك الشكوى أنهن تعرضن للتفتيش العاري والتهديد والابتزاز، إلى جانب الحرمان من احتياجاتهن الأساسية.

وفي تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال جرجرلي أوغلو: «ها هي الشهادة! شكوى جنائية لطالبات في أوشاك! لقد قالت - يقصد زنجين - إنها لا تصدق ذلك، وإن المرأة الشريفة لا تنتظر سنة. لكن التفتيش العاري موجود مهما ألقيتم من افتراءات في حقي! محاولة غير مجدية للتستر على الحقيقة. هناك تفتيش عارٍ. الطالبات يعانين أكثر مما نقول ونحكي!».

وأرفق جرجرلي أوغلو في تغريدته الشكوى الجنائية المؤرخة في 20 يناير 2021.

كانت نائبة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أوزليم زنجين، قد ادعت أن نائب حزب الشعوب الديمقراطي المدافع عن حقوق الإنسان، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، يحاول أن يجرها إلى مواجهة مع النساء المحجبات

وقالت زنجين: «هل قلت إنه لا يوجد إساءة معاملة تجاه المرأة؟ لقد قلت فقط إنه لا يوجد مثل هذا في أوشاك، لأنني ذهبت هناك وتابعت الأمر. تحدثت إلى 4 شرطيات، ثلاث منهن يرتدين الحجاب. لقد تحدثت مع وزير الداخلية. تحدثت إلى محامي هؤلاء الناس. في غضون ذلك، لم يتم إخباري بشيء، ولا شكوى، ولا مطالبة. قلت إنه لم يحدث شيء مثل هذا في أوشاك».

والجدير بالذكر أن عمر فاروق جرجرلي أوغلو، نائب حزب الشعوب الديمقراطي، وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي، أخذ على عاتقه مهمة الدفاع عن المواطنين وحقوقهم، وفضح جرائم النظام الحاكم برئاسة أردوغان، وكان أبرز ما أزاح الستار عنه وندد به العالم هو التعذيب في السجون ومديريات الأمن، وإجبار الفتيات على التعري في السجون، فكان السبب في خروج الكثير من الفتيات عن صمتهن، ما أشعل غضب حكومة بلاده التي كانت له بالمرصاد.

وذكرت تقارير إخبارية مؤخراً بأن النظام التركي لم يكتف بإدانة جرجرلي أوغلو، وقدم مكتب المدعي العام بأنقرة، في نفس يوم صدور الحكم ضده، طلباً إلى وزارة العدل التركية لعرضه على البرلمان التركي، لرفع الحصانة عن 9 نواب بحزب الشعوب الديمقراطي.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 3