انقلاب"97" ذريعة حاكم تركيا لكتابة الدستور الجديد

2021.03.01 - 08:41
Facebook Share
طباعة

 لازالت أثار الحديث عن نية الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كتابة دستور جديد للبلاد، فلم يهدأ الجدل الذي أثاره هذا التصريح، في المقابل لم يلتفت أردوغان لرفض وتحذيرات المعارضة من المساس بدستور البلاد.
 

وذكرت صحيفة "أحوال تركية" أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعمل على استعادة ذكرى انقلاب 1997، من أجل تحشيد الزخم لتمرير الدستور الجديد الذي ينوي أردوغان طرحه، والذي تتحفّظ عليه المعارضة.

ويعرف انقلاب 1997 في تركيا باسم "انقلاب ما بعد الحداثة"، والذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء الإسلامي نجم الدين أربكان (1926 - 2011) الذي يعدّ عرّاب الإسلام السياسي في تركيا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخراً، أن الوقت حان من أجل دراسة دستور جديد لتركيا، وفي أعقاب ذلك أيد زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي الخطوة، مؤكدا حاجة تركيا لدستور جديد.

وأشارت الصحيفة إلى انه في محاولة للإشادة بالنظام الرئاسيّ الذي تنتقده المعارضة، وتقول إنّه يكرّس دكتاتورية أردوغان، قال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن إنّه "من خلال النظام الرئاسي، تحول الشعب إلى صاحب القرار المباشر (في اختيار رئيس الجمهورية)، وتعززت مكانة كل مواطن في الجمهورية التركية كفرد في هذا النظام. إن هذا الوضع بحد ذاته يعتبر إضافة مهمة، مكسباً مهماً للغاية".

وتتّهم المعارضة التركية حكومة الرئيس أردوغان بتطبيق ممارسات انقلابية بذريعة مكافحة الانقلابين، وتتّخذ منها أسلوب ممنهجاً للتنكيل بالمعارضين، كما تتهمه باستغلال الجهاز القضائي، وقوة رأس المال ومجموعات المصالح المختلفة والمؤسسات لصالحه".

وتحيي تركيا في 28 فبراير من كل عام ذكرى انقلاب عام 1997، حيث عقدت قيادة مجلس الأمن القومي التركي في ذلك التاريخ، اجتماعا مهد لبداية ما بات يشار إليه في التاريخ السياسي باسم "انقلاب ما بعد الحداثة".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، إن الانقلابات العسكرية جريمة ضد الإنسانية. وذلك تعليقا على ذكرى الانقلاب.

وواجهت الحكومة الائتلافية التي تأسست في 28 يونيو 1996، برئاسة الراحل نجم الدين أربكان، اتهامات بـ "تشكيل خطر على النظام" و"دعم الرجعية"، بعد فترة وجيزة من تسلمها مهام عملها، حيث أرغم أربكان على تقديم استقالته بعدها.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 6 + 4