مجددا اتفاقية عسكرية بين قطر وتركيا

2021.03.03 - 08:42
Facebook Share
طباعة

 وقعت السلطات التركية ونظيرتها القطرية عددا من الاتفاقيات العسكرية والسياسية وكذلك الاقتصادية. وأعلنت قطر ،أمس الثلاثاء، توقيع عدة اتفاقيات عسكرية مع تركيا.

وقالت وزارة الدفاع القطرية، إنه تم توقيع اتفاقيات تعاون ثنائي مع هيئة الأركان التركية في إطار التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين.

وفي بيان مكتوب لها، اطلعت عليه (عربي برس)، ذكرت وزارة الدفاع أن الفريق الركن غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة، اجتمع مع الفريق أول يشار غولر، رئيس هيئة الأركان المشتركة التركية، والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية إلى البلاد.

وضم الوفد سفير تركيا في الدوحة محمد مصطفى جوكسو، وقائد القوة المشتركة القطرية التركية في الدوحة العميد بيبرس أيغون. وأوضح البيان أن الاجتماع تضمن مناقشة للقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

وعقب الاجتماع شارك الجانبين في اجتماع اللجنة العليا العسكرية المشتركة القطرية التركية، والتي اختتمت أمس الثلاثاء أعمالها، واستمرت 3 أيام.

وفي شهر يناير الماضي أعلنت شركة الأسلحة الدفاعية التركية الحكومية أسلسان افتتاح فرع لها في دولة قطر.

وخلال اعام الماضي،أفادت وسائل الإعلام التركية الرسمية بأنه تم توقيع 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة بين تركيا وقطر. وجاءت الاتفاقيات في مجالات مختلفة أبرزها: الاستثمار المشترك في مشروع "القرن الذهبي" بمدينة إسطنبول، والبورصة، وأنشطة الترويج المشترك في المناطق الحرة.

كما تضمنت الاتفاقيات إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، والتعاون في مجال إدارة المياه، وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، والتعاون في مجالات الأسرة والمرأة والخدمات الاجتماعية. كما أن هناك تحالف بين تركيا وقطر في مجالات الاقتصاد والسياسة والدفاع. وأصبح لتركيا قاعدتين عسكريتين في قطر هما “الريان” و"طارق بن زياد."

وكان جنود أتراك قد بدأوا في الانتشار في الدولة الخليجية منذ عام 2015، وتحديدا في قاعدة “طارق بن زياد” جنوبي العاصمة الدوحة.

في المقابل رفضت الأحزاب المعارضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الصفقات الاقتصادية والعسكرية والأمنية التي أبرمها منفرداً مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وترى المعارضة وفقا لتقارير محلية أن"حجم الاستثمار القطري على الأراضي التركية غير واضح تماماً، ومع ذلك فهو يشمل مختلف القطاعات بما في ذلك إدارة الموارد الطبيعية كالمياه".

وبحسب مراقبين:" فأنه لا يمكن وصف هذه العلاقات بكونها بين دولةٍ وأخرى، فهي شخصية أكثر مما هي حكومية، كما إ كل الاتفاقيات والصفقات تفتقر إلى الشفافية والوضوح، وهو أمر يغضب المعارضة التركية والرأي العام".

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 9 + 5