السلطات التركية تعاقب محققين حاولوا التصدي للجماعات المتطرفة

2021.04.07 - 06:22
Facebook Share
طباعة

 أهملت أنقرة معلومات استخباراتية ألمانية وأمريكية بشأن متطرفين أتراك في أفغانستان وباكستان. ووفق ما ذكره موقع "نورديك مونيتور" السويدي، فإنه في إطار حملة انتقامية لمعاقبة المحققين الذين لعبوا دورا في قمع الجماعات المتطرفة في تركيا، استهدفت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان قادة الشرطة ممن اتخذوا إجراءات بناء على معلومات استخباراتية أمريكية وألمانية بشأن متطرفين أتراك في أفغانستان وباكستان.


وأشار التقرر الصحفي إلى أن المعلومات الاستخباراتية التي جرت مشاركتها مع تركيا عام 2009 تتعلق بمسلحين أتراك تم تجنيدهم بصفوف "اتحاد الجهاد الإسلامي" من تركيا وجاليتها في أوروبا.

وظهر "اتحاد الجهاد الإسلامي" شمال غربي باكستان على الحدود مع أفغانستان، وكان تابعًا لكل من "القاعدة" و"طالبان"، وهو جماعة منشقة عن حركة "أوزباكستان الإسلامية"، واستقطب العديد من المتطرفين الأتراك، بعضهم من الجاليات في أوروبا.

وطبقًا لوثائق حكومية سرية، حددت حكومة أردوغان جميع قادة الشرطة والضباط ممن ظهرت تواقيعهم على الأوراق التي أمرت بمراقبة والتحقيق بشأن خلايا "اتحاد الجهاد الإسلامي" لها صلات بالدول الأوروبية، لا سيما ألمانيا.

وتطرق الموقع السويدي إلى أحمد مناباشي، الملقب بـ"صلاح الدين التركي"، وهو تركي كان من العناصر الدعائية الأساسية للاتحاد، وكانت شبكته في تركيا موضع تحقيق جنائي بينما سارعت الشرطة لفك لغز شبكته، وتحديد العملاء واكتشاف السبل التي تستخدمها الجماعة داخل البلاد. 

 واعتبرت الحكومة الأوامر التي تتماشى مع القانون التركي والجنائي أدلة جنائية ضد مسؤولي الشرطة، في خطوة وصفها الموقع السويدي بأنها "غريبة وملتوية".

ويرجع تاريخ أول وثيقة جرى تقديمها ضد مسؤولي الشرطة إلى 10 أبريل/نيسان عام 2010، وجاء فيها أن شرطة مكافحة الإرهاب في إسطنبول تسلمت معلومات استخباراتية من جهاز الاستخبارات الوطنية.

وأفادت المعلومات الاستخباراتية، التي أرسلتها أجهزة الاستخبارات الألمانية والأمريكية، بأن "أنشطة جمع التبرعات المالية والعينية ينظمها أشخاص ينتسبون إلى جماعات دينية متطرفة تعمل في المناطق القبلية من باكستان، من أجل تمويل المواد العسكرية والإمدادات اليومية اللازمة في أفغانستان/باكستان".
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 1