خطوة تركية لزيادة "وحشية" الشرطة وانتهاك حق المواطنين

إعداد: كارلا بطرس - باريس

2021.05.03 - 09:23
Facebook Share
طباعة

 حاولت الشرطة التركية تحطيم هاتف مراسلة صحفية لقيامها بالتقاط صور ومقاطع فيديو لمسيرة باللافتات في عيد العمال.

يأتي ذلك بعد أن تلقت الشرطة تعليمات بمنع المواطنين من تصوير عناصرها أثناء مراقبتهم للتظاهرات، الخطوة التي آثارت انتقادات وخوفاً من أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان.

ودخل مرسوم مديرية الأمن العام في تركيا الخاص بحظر التقاط الصور والتسجيلات خلال الفعاليات حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من مايو الجاري.

لحظات رعب عاشتها أوزجه أويانيك، مراسلة قناة Yol TV، عندما هاجمها عناصر الشرطة وسلبوا هاتفها لرفضهم التقاط الصور، وطالبوها بحذف جميع الصور ومقاطع الفيديو.

ويظهر في مقطع فيديو كانت تصوره الصحفية، أحد عناصر الشرطة يأخذ الهاتف عنوة بعد أن سقط من المراسلة وعلى الرغم من إبلاغها أفراد الشرطة أنها مراسلة قناة تلفزيونية إلا أن ذلك لم يشفع لها.

وفي 27 أبريل/ نيسان الماضي تم إصدار مرسوم يحمل توقيع مدير الأمن العام، محمد أكتاش، ونص على حظر التقاط الصور والتسجيلات خلال الفعاليات

في هذا الصدد، قال حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة وحشية الشرطة وتصل إلى مستوى “الاستبداد في أفضل حالاته”.

وقال المتحدث باسم الحزب، فايق أوزتراك : “سيفعلون ما يريدون، ويتنمرون كما يحلو لهم. سوف يطؤون الناس وركبهم موضوعة على رؤوسهم، لكن الناس لن يتمكنوا من تصوير هذا بهواتفهم المحمولة”.

وكان يشير إلى صورة يظهر فيها ضابط شرطة تركي يضع ركبته على ظهر أحد المتظاهرين، الذي كان منبطحاً على وجهه على الأرض خلال مظاهرة في وقت مبكر من مايو، في مدينة أزمير.

وشبهت الصورة بتلك التي تظهر اعتقال جورج فلويد، الذي تسبب موته على يد شرطي في الولايات المتحدة العام الماضي، باحتجاجات واسعة وإدانات دولية.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 2 + 10