ضغوط مستمرة.. مطالب بمنع 451 معارضاً من حقوقهم السياسية بتركيا

إعداد: نوال زهر - دبي

2021.06.10 - 07:24
Facebook Share
طباعة

 ذكرت وسائل إعلام محلية في تركيا مطالبة المدعي العام بمحكمة الاستئناف العليا بتركيا، منع 451 عضواً بحزب الشعوب الديمقراطي المعارض من مباشرة حقوقهم السياسية.

ووفقاً لما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، الخميس، قال بكر شاهين، رئيس المحكمة المذكورة، في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته بإحدى الفعاليات بمدينة أنطاليا، إنهم تقدموا بلائحة الاتهام الجديدة للمحكمة الدستورية، مرفقة بوثائق، على أن تنظر الأخيرة القضية خلال 15 يوماً.

وأشار إلى أن "لائحة الاتهام الجديدة تتكون من 850 صحيفة، وتتضمن 69 شخصاً آخر على صلة بتنظيمات إرهابية، ليصبح بذلك إجمالي من طالب بمنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية، 451 شخصاً".

وفي وقت سابق، علق شاهين على القضية قائلاً: "إن إجراء إغلاق الأحزاب السياسية يتم تنفيذه في جميع الديمقراطيات المتقدمة"، وذلك في تحرك هو الثاني من نوعه لغلق الحزب,

وكانت المحكمة الدستورية التركية، قد ردت قبل شهرين تقريباً، دعوى تقدمت بها المحكمة الإدارية، بسبب عدم اكتفاء الأدلة.

وأقام ادعاء محكمة الاستئناف دعوى ضد الشعوب الديمقراطي التركي، في مارس/آذار الماضي، مما أثار انتقادات دولية، وعمّق المخاوف بشأن مزيد من التراجع الديمقراطي والحقوقي في البلاد.

وطالب الادعاء حينها بحل الحزب على خلفية صلاته بحزب العمال الكردستاني، وأن يحرم من التمويل الحكومي، وأن يحظر كذلك على ما يزيد على 600 من أعضائه ممارسة أي نشاط سياسي لمدة 5 سنوات.

الدعوى قدمها المدعي العام ضد الحزب، استناداً إلى المادة 68 من الدستور التركي التي تنص على أنه "لا يحق للأحزاب السياسية التشجيع على ارتكاب جرائم"، في إشارة إلى اتهام الحزب المعارض بـ"التشجيع على العنف" خلال الأحداث التي وقعت يومي 6 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2014.

ويتعلق هذا الاتهام بحوادث عين العرب (كوباني) التي وقعت عام 2014، وكانت عبارة عن احتجاجات كردية في تركيا متضامنة مع أكراد سوريا، وجاءت عقب سيطرة "داعش" على مدينة عين العرب السورية، وأودت بحياة 37 شخصاً.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 6