رغم الضغوط.. حاكم تركيا يحتفي بإنجازاته العسكرية في ليبيا

2021.07.19 - 10:26
Facebook Share
طباعة

 لمّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى أن بلاده لن تسحب قواتها، أو آلاف المرتزقة السوريين الذين دفعت بهم إلى طرابلس، قائلاً إن «نجاحات تركيا العسكرية والدبلوماسية هناك أعادت خلط الأوراق إقليمياً ودولياً».جاء ذلك تزامنا مع الضغوط الدولية على تركيا وروسيا لسحب المرتزقة من ليبيا.

وقال إردوغان أن «النجاح الذي حققناه في ليبيا على الصعيد الدبلوماسي أو العسكري أعاد خلط الأوراق ليس في ليبيا وشرق البحر المتوسط فحسب، بل في العالم أجمع»، مضيفاً، خلال فعالية احتضنتها جامعة الدفاع الوطني بإسطنبول ليل الجمعة - السبت: «أقولها بكل وضوح، ليست لدينا أطماع في أراضي أي دولة وسيادتها ووحدتها، لكننا فقط نصغي لنداءات أشقائنا، الذين يئنون تحت وطأة اضطهاد الإمبرياليين والأنظمة الفاشلة والتنظيمات الإرهابية، التي تحوّلت إلى دمية بأيديهم، ونفي بالمسؤولية التاريخية تجاههم». 

واعتبرت تقارير صحفية أن تصريحات إردوغان بمثابة تأكيد جديد على بقاء القوات التركية وآلاف المرتزقة السوريين، الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، استناداً إلى مفكرة تفاهم وقعتها مع حكومة «الوفاق الوطني» الليبية السابقة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي عبّرت فيه الولايات المتحدة على لسان مندوبتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن قلقها إزاء استمرار وجود القوات الأجنبية وآلاف المرتزقة في ليبيا، وهي قضية تثير أيضاً قلق الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الليبي، لا سيما في ظل مماطلة تركيا في سحب قواتها ومرتزقتها، ما يؤثر سلباً على الجهود المبذولة في هذه المرحلة للتمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

من جانبه،نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، علمه بأي تفاهم بين روسيا وتركيا بخصوص سحب مقاتليهما الأجانب من ليبيا، قائلاً: «لم أسمع به، لكن نرحب بأي اتفاق، وبخروج أي قوات أو مقاتلين أو مرتزقة بأي دعم من أي طرف، ونحن نتحدث مع الجميع بخصوص سحب القوات الأجنبية من ليبيا». 

ومع تصاعد الضغوط الدولية على تركيا لسحب قواتها ومرتزقتها من ليبيا، ووسط أزمة مالية تمر بها حكومة الدبيبة، بدأت الشركات التركية تطالب بمستحقاتها المالية المتأخرة منذ اضطرابات عام 2011. وقال رئيس مجلس الأعمال التركي - الليبي، التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، مرتضى قرنفيل، إنهم ينتظرون الحصول على مستحقات متأخرة للشركات التركية في ليبيا بقيمة 1.1 مليار دولار.

واضطرت أكثر من 100 شركة مقاولات تركية لترك مشاريعها في ليبيا، دون إكمالها بسبب الاضطرابات الداخلية، التي بدأت في ليبيا عام 2011، وتقدر قيمة المشاريع بنحو 20 مليار دولار. وإلى جانب قيمة مستحقات الشركات التركية، التي لم تحصل عليها بعد، تبلغ قيمة خطابات الضمان الخاصة بتلك المشاريع 1.7 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الأضرار الخاصة بالآلات والمعدات 1.3 مليار دولار. ووعد المسؤولون الليبيون بتسريع إجراءات صرف المستحقات المتأخرة، مؤكدين أن صرفها سيكون من أول إجراءات حكومة الدبيبة بعد إقرار الميزانية.

 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 2 + 7