بتعطيله دور البرلمان.. حاكم تركيا يحول البلاد للنظام "الاستبدادي"

إعداد: الهام عنيسي - بيروت

2021.07.19 - 10:43
Facebook Share
طباعة

 لا تزال المعارضة في تركيا تواصل هجومها على الرئيس، رجب طيب أردوغان، ونظامه الحاكم، نتيجة سياساته والتي تهدف لتكريس حكمه على حساب كافة المؤسسات.

وفي ضوء ذلك،  قال أوزغور أوزل، نائب رئيس المجموعة البرلمانية للشعب الجمهوري المعارض، إن أردوغان بنظامه الرئاسي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2018، ألغى الدور التشريعي والرقابي للبرلمان.

أكد أوزل أن "المراسيم الرئاسية (كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي أعلنت عقب محاولة الانقلاب المزعوم عام 2016) أنهت السلطة التشريعية للبرلمان" وفقاً بما نقلته صحيفة "جمهورييت" المعارضة.
 

وتابع قائلاً "اعتباراً من 15 يوليو/تموز 2016، تمت إزالة 2455 مادة بـ80 مرسومًا رئاسيًا. واعتبارا من نفس التاريخ، بلغ العدد الإجمالي لمواد القوانين التي أقرها البرلمان 2369 مادة، وتبين أن هذا النظام الفردي، المسمى بنظام الحكم الرئاسي، أزال نصف السلطة التشريعية للبرلمان. وهذا هو سبب اعتراضنا".

وصرح أوزل أن "البرلمان يُساء إدارته من قبل حزب العدالة والتنمية، وحليفه الحركة القومية بشكل غير سليم، وترتكب الأخطاء باستمرار ويغير نفس القوانين مرارًا وتكرارًا".

وأشار أنه في السنوات الثلاث الماضية، أقر البرلمان التركي 188 اقتراح قانون، 108 منهم كانت اتفاقيات دولية، سن الحزب الحاكم مقترحات القانون التي قدمها، لكن من بين 3 آلاف و380 اقتراحًا تم رفضه، هناك 2530 مقترحًا لحزب الشعب الجمهوري. أيا كان ما تقترحه المعارضة، فهم يرفضونه.بحسب تعبيره

ولفت أوزل إلى أن "الانتخابات المبكرة أمر حتمي، فهي التي ستنهي الحياة السياسية لرجب طيب أردوغان، أو بالأحرى ستنهي حكومته".وفي إشارة لأردوغان، قال "ألا يرى غطرسة عائلته وصهره، وغطرسة المحيطين به في القصر؟!".

من جهته،  شدد لطفي تورقان، نائب رئيس حزب "الخير" المعارض، أن "البرلمان التركي لم يعد له أي تأثير في المشهد السياسي، إذ أصبح هو سلطة الموافقة على المراسيم الصادرة عن القصر".

توقان، قال في تصريحات صحفية أن "القوانين التي أصدرناها في الفصل التشريعي الماضي لم تحل أي مشكلة لهذا الشعب، وكأن المشاكل التي نتحدث عنها لشعب زيمبابوي، إن قضايا تركيا والقصر تتعارض مع بعضها البعض".

ولفت إلى أن "القوانين والتشريعات التي يسنها البرلمان تبعد تركيا عن النظام الديمقراطي، وتجعلها أقرب إلى البلدان التي يحكمها "النظام الاستبدادي".

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 6 + 9