التحفظ على نائب تونسي إخواني وتوقيف أخر ... فما القصة؟

نبيل الجمالي

2021.08.09 - 11:01
Facebook Share
طباعة

 أفادت تقارير صحفية تونسية، أن النيابة العمومية  أذنت لأعوان فرقة الأبحاث العدلية التابعة للحرس الوطني بالاحتفاظ بالنائب في البرلمان المجمّدة أعماله وصاحب إذاعة القرآن الكريم غير المرخص لها سعيد الجزيري  النائب عن الرحمة الإسلامي الموالي للإخوان..

وأضافت تلك التقارير أنّ التوقيف جاء إثر شكوى مقدمة ضده من قبل هيئة الهايكا (الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري) من أجل تعمده كسر أختام تابعة لها أثناء معاينة أحد مقرات إذاعته.

وكان الرئيس التونسي قد قرّر في 25 تموز (يوليو) الماضي تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، ممّا مهد الطريق للتحقيق القضائي مع المخالفين والمتهمين في قضايا فساد.

وسبق أن أوقفت النيابة 30 نائباً لاتهامهم بتحرير شيكات دون أرصدة، وتورط بعضهم في قضايا تبييض أموال.

في غضون ذلك، أفادت التقارير الصحفية التونسية أنّ أمن المطار في تونس منع الناشط الإخواني إسكندر الرقيق من السفر إلى الخارج، بعد نشره تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحرّض التونسيين على الاقتتال.

 والأحد، قال سعيد: إنّ تونس ستستعيد مكانتها، ولن تكون لقمة سائغة، وستتخلص من كل الأدران، في إشارة إلى عشرية الإخوان التي حكمت البلاد.

ولجأ الرئيس التونسي قيس سعيد إلى قرارات توصف بأنها جريئة عندما قرر إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وكذلك تجميد أعمال البرلمان نتيجة التصادم السياسي بينه وبين حزب حركة النهضة التونسية (اخوان تونس) بسبب إصرارها وتعنتها في التمسك بحكومة المشيشي، رغم معارضة الأخير لتوجيهات قيس سعيد بتغيير أسماء في الحكومة متهمة بالفساد.

وتمسكت النهضة بمواقفها في دعم المشيشي نكاية في قيس سعيد، الذي أعلن انه الرئيس الأعلي للسلطات الأمنية ما أغضب النهضة ورئيس الحكومة، الذي تمسك بموقفه في تعيين وإقالة القيادات الأمنية، ودار خلاف بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية في تأويل الدستور، خاصةً فيما يتعلق بحل البرلمان من عدمه رغم عدم وجود المحكمة الدستورية للفصل في تآويلات الدستور، وهو ما دفع قيس لتجميد البرلمان وليس حله.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 6 + 6