تركيا.. برلمانية عن الحزب الحاكم تسب شرطياً وتهدده!

سفيان الطاهر

2021.08.24 - 01:40
Facebook Share
طباعة

 
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا مقطع فيديو لنائبة برلمانية عن حزب العدالة والتنمية الحاكم وهي تسب شرطي المرور أثناء التحقق من أوراق سيارتها.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة حدثت الواقعة في بلدة “أرداملي” بولاية مرسين جنوب تركيا، عندما أوقف شرطي المرور السيارة “المدنية” للبرلمانية زينب جول يلماز، بسبب مخالفة على الطريق السريع.
تصرف الشرطة التي كانت تقوم بأداء واجبها لم يعجب النائبة يلماز التي استشاطت غضباً وبدأت في سبه قائلة: “عديمي الشرف، هل أبصق عليكم، كيف تقدمون على على مثل هذه الوقاحة؟ في كل مرة أصل فيها إلى أردملي، أتعامل بمثل هذه القذارة”.
ولم تكتف يلماز بهذا الوابل من الشتائم، بل إنها طلبت اسم ضابط المرور الذي أوقفها حتى تعاقبه.
وعلى إثر ذلك تصدر هاشتاج "أنا بجانب شرطتي" موقع التدوينات القصيرة"تويتر" في تركيا، بعد انتشار مقطع فيديو يرصد تلك الإهانات من نائبة بالبرلمان من المفترض أنها تحترم الشرطة والقيام بواجبها.
وقال أحد رواد "تويتر"، معلقًا على مقطع الفيديو "إنه أمر مؤسف يا زينب جول يلماز". وأضاف آخر، "لينظر عديمي الشرف أولًا إلى أنفسهم قبل أن ينعتوا شرطتنا بعديمي الشرف".
وأردف ثالث، موجهًا حديثه للنائبة زينب يلماز، "ربما أصبحتِ نائبة، لكن لا يمكن أن تكوني إنسانة".
البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري على ماهر باشارير علق على الواقعة من خلال تغريدة على تويتر، قائلا: “يؤسفني أن أقول إن أحد نواب حزب العدالة والتنمية يهين الشرطة التركية الموقرة. يا للأسف، لا أحد يستطيع أن يقول شكراً لشرطتنا التي تقوم بواجبها”.
وقام باشارير بعمل إشارة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، ووزير الداخلية سليمان صويلو، وحزب العدالة والتنمية في منشوره على تويتر ثم تساءل قائلا: “هل لديكم تعليق على ما فعلته نائبة حزبكم؟”.
وكان من المفاجأ أنه تم التحقيق مع عناصر الشرطة الذين تعرضوا لسباب البرلمانية عن الحزب الحاكم.
مكتب محافظ مرسين قال بشأن الواقعة، “ورد أنه تم فتح تحقيق ضد ضباط الشرطة الذين أوقفوا سيارة نائبة حزب العدالة والتنمية في مرسين زينب جول يلماز، على أساس أنهم انتهكوا اللوائح القانونية.
جدير بالذكر أن الكثير من التقارير الإعلامية التركية التي نشرت خلال السنوات الأخيرة أظهرت بشكل جلي مدى تجاوز نواب البرلمان وغيرهم من المسؤولين المنتمين للعدالة والتنمية، وانتهاكهم للقوانين لتحقيق مصالح شخصية ومكاسب مادية.
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 6 + 5