سعيد يتوعد للإخوان.. و81% من التونسيين يطالبونه بإسقاطهم

2021.09.03 - 07:01
Facebook Share
طباعة

 دعم 81% من التونسيين الرئيس قيس سعيد لإسقاط حركة النهضة الإخوانية التي تسعى لعرقلة مساعيه لوقف الفساد وتعزيز الديمقراطية في البلاد، وفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة «إمرود كونسلتينغ» المستقلة، حيث أيدوا قرار تمديد الإجراءات الاستثنائية الذي اتخذه بعد حل حكومة الإخوان وتعطيل البرلمان. 

وبحسب النتائج فإن مجموع التونسيين المتفائلين في هذه الفترة التي تلت إجراءات 25 يوليو بلغ 76%، بينما تراجعت نسبة التشاؤم إلى أدنى مستوياتها، لتصل إلى 19%.

في سياق أخر، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، وجود مجموعة أشخاص تدبر وأخرى تنفذ عمليات تستهدف ضرب المؤسسة الرئاسية، في إشارة منه لـ"الإخوان".

وقال سعيد: إنه "يعرف جيدا من يقف وراء المؤسسات الإعلامية التي تقوم بهجمات منظمة لضرب مؤسسة رئاسة الجمهورية"، لافتا إلى أن "اجتماعات تُنتظم ليلا". ولفت إلى أن هؤلاء الأشخاص "يجتمعون ثم يركزون على موضوع من المواضيع.. هناك من يُدبر وهناك من يُنفذ". لكن الرئيس التونسي تعهد بعدم ترك "من سرقوا أموال التونسيين يعبثون بقوت الشعب".

وتابع: "لقد جوّعوهم ونكلوا بهم وأفلسوا الدولة ثم يجدون في بعض النصوص القانونية مخارج وتبقى القضايا في رفوف المحاكم لعشرات السنين؛ بل إن بعض الوثائق سرقت من الملفات". وأشار إلى أنّ هناك من قاموا بوضع قوانين مقابل مبالغ ماليّة، قائلا: "هناك فصل حاولوا تمريره بـ150 ألف دينار (450 ألف دولار) فهل هذه شرعية أم سوق نخاسة؟!"

وأكد سعيد أن ثروة زوجة أحد المحامين تبلغ 100 مليون ريال (300 مليون دولار) رغم أنها عاطلة عن العمل. وأوضح أن "هذا المحامي تحصل على هذه الأموال من خلال عمليات يحترفها ويتصور أنه يحسن احترافها".

وشدد على أنه سيأتي اليوم "الذي يقف فيه هؤلاء أمام قضاء عادل وليس أمام قضاء تحذف من الملفات عديد المؤيدات التي تدين عددا من الأشخاص". وأضاف أن "نائبا بالبرلمان تحصل على مبلغ قيمته 1.5 مليون دينار (نحو 500 مليون دولار) عندما تقلّد مهاما في الدولة بالإضافة إلى تسجيل أملاكه باسم زوجته".

وأفاد سعيد بأنه لا يريد أن يذكر الأسماء الآن، لكن "فليتأكدوا أني سأذكرهم وليتأكدوا أن هذه الأموال التي استغلوها ويقولون بعد ذلك أنهم أخذوها بطريقة قانونية في حين ابتزوا أملاك أشخاص من تونس ومن خارجها ستعود للشعب".

في المقابل، طالبت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، رئيس الجمهورية قيس سعيد، بالقيام بشكل عاجل بفتح الملفات الحارقة، الخاصة بأمن الدولة وتسفير الشباب إلى بؤر الارهاب واغتيال المعارضين وعناصر الجيش والقوات الأمنية. 

ودعت موسي، في إطلالة لها عبر فيسبوك، الرئيس التونسي إلى غلق مقر الجمعيات الأهلية المشبوهة في تونس والتي يتم عن طريقها تبييض أموال الجهات الداعمة للإرهاب وتجفيف منابع تمويلها.

 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 7