٤٨ ألف شركة تجارية تركية تعلن إفلاسها خلال 8 أشهر

2021.09.14 - 11:08
Facebook Share
طباعة

 خلال الفترة الماضية، أعلن عدد من الشركات والمؤسسات إفلاسهم بسبب تأزم الوضع الاقتصادي في البلاد.

وفي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة التركية على النمو الاقتصادي، جاءت تصريحات بعص المعارضين لتكشف عوار  التصريحات الحكومية. 

فمن جانبه، قال البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، فالي أغبابا، إن 48 ألف شركة ومؤسسة تجارية أفلست خلال 8 أشهر، مستغربًا نسبة النمو الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة.

وتعليقا على  إعلان الحكومة أن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 21.7%، قال البرلماني المعارض أن أصحاب الأنشطة التجارية لم تنعكس عليهم نسبة النمو المعلنة، مضيفا أن 61.736 صاحب نشاط تجاري أغلقوا أنشطتهم في الربع الثاني، في الوقت الذي تقول فيه الحكومة إن هناك نموا في الاقتصاد، وأن ما لا يقل عن 48 ألف شركة ومؤسسة تجارية أفلست.

وأكد أغبابا أن 35 في المائة من حالات إفلاس التجار حدثت في شهري يونيو وأغسطس، في الوقت الذي بدأت خلاله الحياة العودة لطبيعتها بعد رفع الحظر عن كورونا.

وأشار أغبابا إلى أن التجار، الذين كانوا يعتقدون أن نشاطهم التجاري سيتحسن بمجرد انتهاء عملية الإغلاق، يتعرضون للانهيار بسبب الديون السابقة، فهناك 35 من كل 100 تاجر أفلسوا في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.

أغبابا قال: “من البيانات المدهشة أن انخفض عدد التجار والحرفيين المسجلين حديثًا في الفترة من يناير إلى أغسطس هذا العام بنسبة 28 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وأصبح 185 ألفًا و 126”.

وارتفع عدد الشركات التي أغلقت في تركيا خلال شهر أبريل بنسبة 130.1 بالمائة سنويًا، وفقًا لبيانات اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا (TOBB).

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية أن عدد الشركات التي تم تصفيتها في تركيا خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2020 في تركيا سجلت رقما قياسيا، تجاوز عددها 10 آلاف شركة.

وتواجه الشركات التركية تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ،وما زاد فداحة أوضاعها أزمة وباء فيروس كورونا، فكان الملجأ الأخير أمامها إعادة جدولة مديونياتها للتحايل على الإفلاس.

ووفق ما ذكرته التقارير في أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعلن اتحاد الغرف والبورصات التركي أن 10 آلاف 453 شركة أغلقت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، في مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ حينها 9385 شركة، ما يشير إلى ارتفاع بنسبة 11%.

وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 10 + 5