رغم الاحتجاج والإدانة.. بدء حملات انتخابات الشورى في قطر

2021.09.17 - 07:34
Facebook Share
طباعة

 بدأت الحملات الانتخابية في قطر خلال اليومين الماضيين، تمهيدا لأول انتخابات لمجلس الشورى، وتأتي تلك الحملات رغم الإدانات والاحتجاجات التي اندلعت في البلاد رفضا لقانون الانتخابات، الذي وصفته منظمات حقوقية بالعنصري.

وتستمر الفترة المخصصة للدعاية أسبوعين، بحسب وزارة الداخلية القطرية. ويأتي بدء الحملات الانتخابية مع نشر الكشوف النهائية للمرشّحين الذين يتنافسون على 30 مقعداً في مجلس الشورى.

 وأوردت وكالة الأنباء القطرية أن الكشوف النهائية للمرشحين التي أعلنت الأربعاء بعد انتهاء فترة تقديم التظلمات والاعتراضات على الكشوف الأولية، ضمّت 284 مرشحا موزعين على 30 دائرة انتخابية، بينهم 28 امرأة.

وكانت الكشوف الأولية للمرشحين تضم 294 مرشحا بينهم 29 امرأة، ولم توضح الوكالة أسباب استبعاد المرشحّين العشرة للانتخابات التي من المقرر أن تجرى في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.

وكانت انتخابات مجلس الشورى المكون من 45 مقعدا نص عليها دستور عام 2004، قد أرجئت مرارا، فيما كان يتم تعيين أعضاء المجلس مباشرة من قبل أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ووفقا لقانون الانتخابات؛ يحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين عام 1930 التصويت والترشح، ما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة منذ ذلك العام. ومن بين الذين يواجهون الاستبعاد من العملية الانتخابية بعض أفراد قبيلة المرة، وهو ما أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتفاديا للأزمة الحالية واحتواء حالة الغضب الموجودة بين المعارضين لقانون الانتخابات، اقترح خبراء أن يكون ممثلو المجموعات المستبعدة من بين الـ15 الذين يعيّنهم الأمير بشكل مباشر.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، في بيان أصدرته قبل سابق،  إن القوانين التي أُقرت أواخر يوليو/تموز 2021 لتنظيم الانتخابات التشريعية الأولى في قطر ستحرم فعليا آلاف القطريين من الاقتراع أو الترشح. تسلط القوانين الجديدة الضوء على قانون الجنسية القطري التمييزي.

ووفقا للمنظمة الحقوقية، تحرم قوانين أخرى القطريين "المتجنسين" من حقوق ممنوحة للقطريين "الأصليين". على سبيل المثال، يسمح قرار مجلس الوزراء المتعلق بنظام الإسكان للقطريين "المتجنسين" بطلب قرض إسكان بعد مرور 15 عاما من التجنيس. ولا يحق للقطري "المتجنس"، بخلاف القطري "الأصلي"، الاستفادة من منافع أخرى يمنحها القانون، بما في ذلك الحصول على سكن أو الأموال اللازمة لشراء أرض.

ويمنع النظام الانتخابي الجديد القطريين الذين يصنفهم قانون الجنسية المثير للجدل كـ "متجنسين" بدل "أصليين" ("القطريون أساساً") من الترشح في الانتخابات وبشكل عام من الاقتراع في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول لثلثي مقاعد "مجلس الشورى".

وأثار القانون الجديد الجدل والنقاشات بين القطريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بعض التظاهرات الصغيرة بقيادة قبيلة آل مُرّة شبه البدوية، إحدى أكبر القبائل القطرية والمتأثرة بقانون الجنسية التمييزي.

وردت السلطات القطرية بتوقيف واحتجاز بعض المنتقدين الأكثر جهرا، وعلى الأقل اثنين من الرجال الذين كانوا يقودون المظاهرات.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 2