توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي القطري في العام الجاري

2021.10.13 - 11:13
Facebook Share
طباعة

أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعاته لنمو الاقتصاد القطري العام الجاري، ومن خلالها خفضت التوقعات من 2.4% إلى 1.9 % لهذا العام بينما رفع توقعات للعام المقبل إلى 4% بدعم من المشاريع التي يتم إنجازها و الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم.
كما توقع الصندوق أن يحقق الحساب الجاري لقطر العام الحالي فائضا بنسبة 8.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، و بنسبة 11.6% في العام 2022، بفعل تعافي العديد من المؤشرات المالية والاقتصادية.
هذا وانكمش الاقتصاد القطري في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.5% بضغط من تداعيات الموجة الثانية من جائحة كورونا، بينما صعد النمو الاقتصادي إلى 4% في الربع الثاني بدعم من القطاع غير النفطي.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.9% هذا العام أي أقل بـ 0.1% من تقديراته لشهر يوليو.
وفي وقت سابق أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري، انكماشا في الاقتصاد القطري خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 2.5% على أساس سنوي.
وسجلت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لقطر بالأسعار الثابتة نحو 161.7 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وتأثر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر خلال الربع الأول من العام الجاري بانخفاض القيمة المضافة لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.3%، كما تراجعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 2.7%.
في حين تقول سلطات الاستثمار القطرية إنها باتت تملك احتياطات مالية دولية تبلغ 57.5 مليار دولار، ما يعزز موقع مركز قطر للمال كأهم المراكز المالية الرائدة في المنطقة والعالم، إلا أن ديونها تضعها في مصاف الدول الفقيرة.
ويرى الخبراء الاقتصاديون أن هذا المبلغ لا يكفي لكي يضع قطر إلا في أدنى قائمة الدول التي تملك احتياطات مالية في الخارج، فهي خارج قائمة الدول العشر الأولى الأعلى من حيث حجم الاحتياطات النقدية.
وتعود انطباعات الغنى بالدرجة الرئيسية إلى انخفاض عدد السكان البالغ نحو 2.8 مليون في مقابل ناتج إجمالي يبلغ نحو 170 مليار دولار.
ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي فقد سجلت الاحتياطات الرسمية الشهر الماضي نموا طفيفا إلى نحو 42 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الاستثمار في سندات الخزانة الأجنبية بنسبة 5.2 في المئة وصولا إلى نحو 29.3 مليار دولار، مقابل انخفاض الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 14.5 في المئة لتصل إلى 7.9 مليار دولار.
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 6