المجلس الأعلى الليبي ينحاز للإخوان ويهدد حال تمهيد الطريق للانتخابات

2021.10.13 - 06:08
Facebook Share
طباعة

 في الوقت الذي كثف فيه مجلس النواب الليبي، من جهوده لإصدار القوانين الانتخابية التي تسهل إجراء الاستحقاق الدستوري المقبل في موعده المحدد سلفًا، وفقًا لخارطة الطريق الأممية، خرج المجلس الأعلى للدولة؛ الذي يرأسه  خالد المشري المحسوب على تنظيم الإخواني، لتهديد  لرئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إذا ما مضت الهيئة المستقلة، في طريقها، نحو تمهيد الطريق لإجراء العملية الانتخابية.


وطالب "الأعلى للدولة"، في خطاب اطلعت "عربي برس" على نسخة منه،  موجه إلى مفوضية الانتخابات برئاسة السايح، بإيقاف العمل بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أصدرها مجلس النواب الليبي، محملا المفوضية المسؤولية في حال اتخاذ أي إجراء يتجاوب مع تلك القوانين.

ويرى محللون أن  تهديد المشري المحسوب على الإخوان واضحًا وصريحًا للعملية الانتخابية المقبلة برمتها، محذرين من لجوء تنظيم الإخوان إلى محاولة اغتيال رئيس المفوضية، أو القيام بأعمال عنف لوقف إجراء الاستحقاق الدستوري المقبل.

وأشاروا ي إلى أن التهديد المبطن لرئيس المفوضية العليا للانتخابات، جزء من الضغط الذي يمارسه تنظيم الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة، على رئيس الهيئة المستقلة، وخاصة أن مواقفه وتصريحاته كانت تكشف نوايا الإخوان الحقيقية والراغبة في تأجيل الانتخابات.

وأوضح مراقبون أن تنظيم الإخوان يريد الطعن في كل القوانين الصادرة من مجلس النواب أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، لكن هذه الدائرة مغلقة منذ سنوات ولا تقبل الطعون، لذا اتجه التنظيم إلى ممارسة الضغوط على المفوضية العليا لإجبارها على إلغاء الانتخابات بحجة عدم توافق الأطراف على القوانين المنظمة للعملية الدستورية.

وصوت مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، بقبول 5 تعديلات واردة من المفوضية العليا للانتخابات على القانون رقم 1 لعام 2021 بشأن انتخاب الرئيس، ورفض توصية واحدة، كما وافق على ملاحظاتها بخصوص القانون رقم 2 لعام 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب، باستثناء واحد أيضا.

وتسعى ليبيا إلى إجراء الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر المقبل، في موعدها المحدد من دون تأخير، بهدف بدء مرحلة جديدة من الاستقرار بعد نحو 10 سنوات من النزاعات والحرب.
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 9 + 2