٢٦ إمرأة تركية ضحية للعنف خلال شهر ... دون ردع قانوني

2021.10.13 - 07:34
Facebook Share
طباعة

 مازال العنف يستهدف نساء تركيا ويهدد حياتهن وسط تهاون حكومي  في ردع الجناة، وفي هذا الصدد، أعلنت منصة حقوقية معنية بحقوق النساء، الأربعاء، أن 26 امرأة قتلن خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، فضلا عن تعرض 65 أخريات للعنف.


جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "دِيكَنْ" التركية المعارضة، نقلا عن تقرير لمنصة "سنوقف قتل الإناث"، كشفت من خلاله إحصائية قتل النساء بالبلاد خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وبحسب التقرير، فإن 18 من بين الضحايا الـ26، قتلن من قبل أزواجهن الحاليين أو السابقين أو من كن على علاقات بهن، و3 من قبل أبنائهن الذكور، و2 من قبل أقاربهن، وواحدة من قبل صاحب المنزل الذي تسكن فيه، فيما لم تذكر المنصة درجة القرابة القائمة بين ضحيتين قتلتا على يد ذكور أيضا.

وأضاف أن 20 من الضحايا قُتلن في منازلهن، و4 في مناطق خارج المنزل كالغابات والحدائق العامة، فيما لم تذكر المنصة شيئًا عن المكان الذي قتلت فيه المتبقيتان.

10 سيدات قتلن بأسلحة نارية، و7 بآلات حادة، و3 عن طريق الخنق، واثنتان تم ضربهن حتى الموت، وأخرى عن طريق التعذيب، وثالثة بإلقاها من شرفة المنزل، فيما لم تذكر المنصة طريقة قتل اثنتين.

واعتقلت قوات الأمن 21 ممن ارتكبوا تلك الجرائم، فيما هرب واحد، وانتحر 4 آخرون قبل القبض عليهم. وبهذه الأرقام الجديدة، يرتفع عدد النساء اللواتي قتلن خلال العام الجاري في تركيا إلى 227 سيدة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، كشفت المنصة نفسها، في تقرير مماثل، مقتل 31 امرأة خلال شهر أغسطس/آب.

وفي 2020، بلغ عدد النساء اللواتي قتلن في جرائم مماثلة، 300 امرأة، فضلا عن 171 توفين بشكل تحوم حوله شبهات جنائية.

مطلع يوليو/تموز الماضي، انسحبت تركيا بشكل رسمي من "اتفاقية إسطنبول" المناهضة للعنف ضد المرأة والعنف الأسري، بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس رجب طيب أردوغان.

وحينها، برر أردوغان انسحابه من الاتفاقية، قائلًا إن "جهود حكومته لن تتوقف لمكافحة العنف ضد المرأة"، لكن دون تطبيق ذلك على أرض الواقع.

والاسم الرسمي للمعاهدة هو "اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري"، لكنها أصبحت لاحقا معروفة باسم اتفاقية إسطنبول تيمنا باسم المدينة التي شهدت التوقيع عليها في عام 2011.

وتمت صياغة الاتفاقية بواسطة مجلس أوروبا، وهو منظمة دولية تم إنشائها بعد الحرب العالمية الثانية للدفاع عن حقوق الإنسان، ليس فقط بهدف وضع الأسس القانونية التي تضمن عقاب المتعديين على المرأة، بل أيضا للحيولة دون وقوع العنف والعمل على حماية ضحاياه.

وتتضمن الاتفاقية التزامات قانونية، تشمل الاستثمار في التعليم وجمع البيانات حول الجرائم المتعلقة بالنوع أو الجنس وتقديم خدمات الدعم للضحايا. وتم التوقيع على الاتفاقية من قبل 45 دولة أوروبية، فضلا عن توقيع الاتحاد الأوروبي أيضا كمنظمة.
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 6 + 1