المعارضة تهاجم المدعي العام التركي وتتهمه بالتستر على قضية فساد كبرى

2021.10.21 - 11:36
Facebook Share
طباعة

تتواصل في تركيا ردود الفعل الغاضبة حيال اعترافات وزير سابق بصحة اتهامات الفساد التي وجهت له في وقت سابق وآخرين من رموز النظام، في ظل عدم التحقيق مع المتهمين.
وقررت نيابة إسطنبول عدم التحقيق في اعترافات أردوغان بيركتار، وزير البيئة والتخطيط العمراني السابق الذي استقال من منصبه خلال تحقيقات الفساد والرشوة نهاية عام 2013، بعد اعترافه بصحة جميع البيانات والمعلومات الواردة بملف التحقيقات.
وكان بيركتار قد أكد خلال تصريحات أدلى خلال بصحة جميع المعلومات والتسجيلات والأدلة الواردة في ملف التحقيقات الخاص به خلال تحقيقات الفساد والرشوة وأن جميع مراسلاته الهاتفية المتداولة في هذا الصدد صحيحة كليا.
وعلى خلفية هذه التصريحات تقدم حزب التحرير الشعبي ببلاغ ضد كل من بيركتار بجانب كل من أجامان بغيش ومعمر جولر وظفر شاغليان، الذين كانوا ضمن الوزراء المتورطين في تحقيقات الفساد والرشوة، بتهمة “تشكيل تنظيم إجرامي و” الاختلاس” وإساءة استغلال مناصبهم” و”عدم إبلاغ موظف عام عن جرم”.
و قالت نيابة إسطنبول في بيان إن اعترافات بيركتار لم تتضمن ما يستدعي التحقيق في الأمر نظرا لأنه سبق وأن تم إجراء تحقيق في الواقعة عينها.
وأثار قرار النيابة غضب حزب التحرير الشعبي الذي تقدم باعتراض أوضح خلالها أن النيابة تجاهلت التحقيق في الاعترافات وأن المدعي العام الذي أصدر القرار أساء استخدام صلاحيته مطالبا بالاستماع إلى رئيس البرلمان السابق وعضو اللجنة الاستشارية العليا بالرئاسة التركية، جميل شيشاك، كشاهدي عيان.
وفي سياقه ذكر نائب الأمين العام لحزب التحرير الشعبي، تاج الدين شولاك، أن المدعي العام سارع بإصدار قرار بعدم التحقيق في الأمر وأشار إلى قرارات عدم التحقيق السابقة التي استند عليها المدعي العام في قراره الأخير هذا، قائلا: “الاعترافات تعد بمثابة أدلة جديدة. ويتوجب إعادة التحقيق في الأمر نظرا لظهور أدلة جديدة”.
كما أكد بيركتار أنه طلب من المدعي العام باستدعائه للاعتراف بكل شهادته، بينما يمتنع المدعي العام عن هذا.
مضيفًا لا نتوقع الكثير في ظل الأوضاع الحالية، ولكن غدا عندما تتغير هذه الأوضاع سيُعاد النظر في هذه الملفات. حينها سيتم محاكمة الجناة وكذلك القضاة ومدعي العموم الذين لم يؤدوا واجبهم”.
على الصعيد نفسه، طالب برلماني معارض عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مجددا في قضية الفساد والرشوة المذكورة.
يُذكر أن بيرقدار اتهم في قضية فساد تم الكشف عنها عام 2013، وتورط وزراء ورجال أعمال وسياسيين تابعين لحزب العدالة والتنمية، بتهمة الاختلاس، والرشوة، وإساءة استخدام السلطة، والتهريب، وغسيل الأموال، فيما قررت المحكمة اعتقال 26 شخصًا من المتهمين.
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 9 + 9