استطلاعات الرأي في ثقة التونسيين ...الرئيس يتقدم على الإخوان

2021.10.22 - 05:34
Facebook Share
طباعة

 في أحدث استطلاع رأي يحمل اسم "البارومتر السياسي"، لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" المستقلة في تونس، بالتعاون مع صحيفة "المغرب" المحلية، أظهر ارتفاع نسبة ثقة التونسيين في المستقبل للشهر الثالث على التوالي بنسبة 74.3%.

ووفق الاستطلاع الذي نشرته الصحيفة، ارتفعت نسبة الثقة في رئيس الجمهورية قيس سعيد بـ77%، محرزا بذلك تقدما بأربع نقاط مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

أما رئيسة الحكومة نجلاء بودن، فاحتلت المرتبة الثانية بنسبة 51%، يليها اثنان من قيادات الإخوان المنشقة عن الغنوشي بنسبة 17%، فيما جاء النائب المستقل بالبرلمان المعلقة أعماله الصافي سعيد بنسبة 16%.

في المقابل، أظهر الاستطلاع نفسه انعدام ثقة كلي في بعض الشخصيات السياسية الإخوانية، في قائمة تصدرها الغنوشي الذي كان يتقلد مهام رئاسة البرلمان المجمد، بـ90%.

يليه رئيس حليفه حزب "قلب تونس" نبيل القروي بــ 85%، ثم النائب الإخواني سيف الدين مخلوف بنسة 81%، والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بنسبة 80%.

وبعد حوالي 3 أشهر من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، في 25 يوليو/ تموز الماضي، تفعيل الفصل 80 من الدستور، لا يزال الدعم الشعبي مرتفعا تأييدا لقراراته الاستثنائية.

وحينها، أعلن سعيد تجميد عمل البرلمان الذي يهيمن عليه الإخوان، وتعليق حصانة نوابه، وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، في خطوة جاءت استجابة لمطالب المحتجين، وبموجب نص دستوري.

وبحسب الاستطلاع نفسه، فإن 91% من المستجوبين يؤيدون قرارات سعيد، من بينهم 77% يؤيدونها تماما و14% إلى حد ما.

كما أن 76% من المستجوبين يؤيدون أيضا تعليق عمل البرلمان، فيما قال 75% إنهم مع وقف كافة المنح والامتيازات لرئيس البرلمان (الغنوشي) والنواب.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد،  كشف النقاب عن إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب يتطرّق إلى عدّة مواضيع من بينها النظامان السياسي والانتخابي.

وقال سعيد خلال كلمة أثناء إشرافه على ثاني مجلس وزراء بعد تنصيب حكومة نجلاء بودن، إن هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه، وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني، مشدّدا على أنه لن يشمل كل من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمّته إلى الخارج. 

وتابع سعيد، أن الإرادة السياسية متوفرة لإنجاح العمل الحكومي للتفرّغ لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في تونس، مشيرا إلى حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بقدر تمسّكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي.

وجدد الرئيس التونسي الإعراب عن رفض كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لتونس أو الإساءة إليها، متطرقا إلى مشروع الصلح الجزائي وخصوصياته ودوره في استعادة أموال الشعب المنهوبة وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في كامل تراب البلاد.

وشدّد سعيد على أهمية استعادة الدولة لدورها الاجتماعي وترسيخ ثقافة العمل والتشجيع على التقشّف وترشيد النفقات العمومية والواردات والتشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية، مطالبا الدول أن تعيد إلينا أموالنا المنهوبة.

 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 1