طعن دستوري من إخوان ليبيا في انتظار قانون انتخاب الرئيس

2021.10.22 - 08:31
Facebook Share
طباعة

 يسعى تنظيم الإخوان في ليبيا،  لتقديم طعن دستوري في قانون انتخاب الرئيس دون قانون انتخاب مجلس النواب المقبل، رغم صدورهما معا عن مجلس النواب.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الطعن المعد لتقديمه للمحكمة العليا الدائرة الدستورية، مقدم وكيل من المحامي محمد ابراهيم العلاقي لمصلحة القيادي الإخواني خالد عمار المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري وجلال صالح عبد السلام الشويهدي عضو مجلس النواب المقاطع، ضد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بصفته وفوزي النويري نائب رئيس المجلس بصفته وعماد السايح الممثل القانوني للمفوضية العليا للانتخابات.

وبحسب تقارير صحفية عن مصادر مطلعة فإن  الطاعن تقدم بالطعن على  القانون رقم (1) لسنة 2021، مطالبا بإلغاء قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بوقف النظر في الطعون الدستورية إلى حين اشعاراً أخر، وإعادة انعقادها، وقبول الطعن في قانون الانتخابات، ووقف نفاذه.

ويرى مراقبون أن قبول أي طعن دستوري على أي مذكرة تعيق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها 24 ديسمبر نهاية هذه السنة.

مؤكدين على أن  المحكمة لن تقبل بأي عرقلة أو عبث ضد هذا الاستحقاق الانتخابي الوطني المدعوم بإرادة محلية وإقليمية ودولية لإنهاء هذا العبث.

من جانبه رد محمد عامر العباني عضو مجلس النواب الليبي على مذكرة الطعن المقدمة من المشري أن الطعن الدستوري المقدم للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا مؤسس على غير أساس من القانون.

وأوضح العباني في بيان صحفي، أن الاتفاق السياسي الذي يدعي المشري ومجلسه شرعيته منه لم يُضمّن في الإعلان الدستوري، وحتى لو صادق البرلمان عليه في جلسة 26 يناير من عام 2016، فإن مصادقة البرلمان لا ترقى الى اعتبارها تضمين في الاعلان الدستوري، كما أن البرلمان قد عاد في جلسة 4 يناير من عام 2020. وقرر إلغاء مصادقته على الإتفاق السياسي.

وتابع أن التعديل الدستوري الحادي عشر الصادر في 26 نوفمبر من عام 2016 لم يّضمِن الاتفاق السياسي الذي انتهت صلاحيته بتاريخ 16 ديسمبر من عام 2017. بل ضمّن ما تم الاتفاق عليه بين البرلمان ومجلس الدولة، وهو الاتفاق المتعلق بتكوين المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس وزراء مستقل.

وأشار العباني إلى أن تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس من عام 2011 فإنه يتطلب الإجراءات المنصوص عليها في ‏‎المادة (65)من الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية والتي تنص على "يتم تعديل الإعلان الدستوري بما يتفق ونصوص هذا الاتفاق وفقا للإجراءات المقررة قانونا ووفقا للمقترح بالملحق رقم (4) لهذا الإتفاق خلال موعد غايته 20 أكتوبر من عام 2015. وهذا الذي لم يحدث بعد.

ومن المقرر عقد الانتخابات  في 24 ديسمبر المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.

ويحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للانتخابات ، كما هدد بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 6 + 8