إحالة 20 قيادي أمني للتقاعد في تونس بتهمة الانتماء للإخوان

2021.11.19 - 07:48
Facebook Share
طباعة

 نقلت تقارير صحفية عن  مصدر أمني تونسي،  أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين أحال نحو 20 قياديا أمنيا ممن تقلدوا مناصب عليا بالوزارة، إلى التقاعد الوجوبي، وذلك بسبب علاقتهم بحركة النهضة الإخوانية.


وأضاف المصدر -الذي فضل عدم نشر هويته- وفقا للتقارير الصحفية،  أن شرف الدين انطلق في حملة لتطهير الوزارة من المحسوبين على الإخوان. موضحا أن القائمة تضم أسماء تنتمي إلى ما يعرف بالأمن الموازي إضافة إلى أسماء أخرى، فيما لم يصدر بعد إعلان رسمي حول الموضوع.

وأشار إلى أنه تمت إحالة كل من مدير عام الأمن الوطني الحالي إلى التقاعد الوجوبي رفقة فتحي البلدي المعروف بعلاقته بالجهاز السري للنهضة، إضافة إلى قيادي في الأمن الموازي للحركة الإخوانية بمطار تونس قرطاج والمدير العام للمصالح المختصة (المخابرات) في زمن حكم هشام المشيشي، علاوة على مدير عام المصالح المختصة ومدير عام الأمن الوطني زمن الإخواني علي العريض.

 كما تمت إحالة المدير العام للأمن الوطني في عهد حكومة مهدي جمعة والمتحدث الرسمي السابق باسم الوزارة إلى التقاعد الوجوبي أيضا، وفق ذات المصدر.

وكشفت تقارير صحفية في وقت سابق عن أن الرئيس التونسي قيس سعيد،  قد عين توفيق شرف الدين على رأس وزارة الداخلية، بهدف تطهيرها من الإخوان، حيث أوضحت تلك التقارير أن شرف الدين قد حاول في السابق خلال هيمنته على الوزارة في عهد المشيشي، تطهيرها من الاختراقات وجهاز الأمن الموازي للإخوان بداخلها، إلا أنه أقيل بطريقة تعسفية.

وبمجرد عودته في عهد حكومة نجلاء بودن، وضع شرف الدين ملف الأمن الموازي على الطاولة من جديد، ليضرب بيد من حديد في ملف درسه جيدا في السابق ليحيل نحو 20 قياديا أمنيا إلى التقاعد الوجوبي، وفق المصدر نفسه.

يذكر أنه في يناير/كانون الثاني الماضي، أقال المشيشي شرف الدين، وحينها، زعم المشيشي أن الإقالة تأتي في إطار حماية المؤسسة الأمنية من إرباك عملها وإمكانية اختراقها واحترام كوادر الوزارة وقياداتها والحفاظ على تماسك البناء الأمني، مضيفا أنه تم إلغاء كل التعيينات والإعفاءات التي صدرت دون علمه.

وخلال الفترة الماضية ، وضع عدد من النواب والمسؤولين في الجهاز القضائي تحت الإقامة الجبرية، ضمن إجراءات لمنع هروب متورطين في الفساد.

وشهدت بعض المؤسسات تعديلات، كان أهمها ما حدث في وزارة الداخلية، حيث أدخل  الرئيس التونسي قيس سعيد تغييرا على رأس الإدارة العامة للأمن (مهمتها مكافحة الجريمة) وإدارة الحرس الوطني (مهمتها مكافحة الإرهاب) لغلق المنافذ أمام العناصر الإخوانية المخترقة للوزارة.
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 7 + 10