تقرير... أزمة في ميزان المدفوعات التركية بسبب الليرة

2021.11.25 - 08:35
Facebook Share
طباعة

  نشرت وكالة “رويترز” العالمية، تقريراً جديداً بشأن الوضع الاقتصادي في تركيا.

وقالت الوكالة في تقريرها إن كبار الاقتصاديين الدوليين قلقون من استمرار انخفاض قيمة الليرة، مما سيؤدي إلى أزمة في ميزان المدفوعات.

وذكرت الوكالة  في تحليلها المنشور اليوم الخميس، بشأن انخفاض قيمة الليرة التركية، أن العملة التركية تراجعت بنسبة 15٪ في وقت ما يوم الثلاثاء وحده، وأغلقت يومها على أكبر انخفاض منذ أزمتها المضطربة في 2018. ويخشى الخبراء من أن التراجع قد يزداد.

وأضافت الوكالة: “يقول الاقتصاديون إن ذلك كان خضوعاً من البنك المركزي للضغوط السياسية التي مارسها الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة، على الرغم من التضخم البالغ 20٪ والذي قد يصل إلى 30٪ أو حتى 50٪ إذا فشلت الليرة في التعافي”.

وتابعت رويترز: “بعد سنوات من التدخلات غير الناجحة في مجال الصرف الأجنبي، فإن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تنفد الآن بنحو 30 مليار دولار، مقارنة بـ 30 مليار دولار في عام 2018، عندما يتم أخذ اتفاقيات مقايضة العملات في الاعتبار. يمكن أن تزداد الأمور سوءًا إذا بدأ الأتراك أنفسهم في سحب الأموال مرة أخرى”.

وحول كيفية إيقاف تراجع الليرة، قالت رويترز: “الخيارات المطروحة على الطاولة محدودة. في ضوء احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة، ستكون إما: ضوابط رأس المال أو سلسلة من الارتفاعات الطارئة في الأسعار”.

وكانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني ذكرت أنه بحلول شهر أغسطس بات 57 في المئة من ديون تركيا متعلق بالعملات الأجنبية أو من فئة العملات الأجنبية. ويعني هذا أن تركيا ستواجه صعوبة في سداد ديونها كلما تراجعت قيمة الليرة.

وأوضح المقال التحليلي أن معدلات التضخم الحالية في تركيا، قاربت العشرين في المئة وأن هذا الأمر تسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتضاؤل حاد في قيمة الرواتب.

وبدأت الليرة التركية تتراجع منذ 2018، إلى عدد من الأسباب منها التوترات الجيوسياسية مع الغرب وعجز الحساب الجاري، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي وتزايد الديون غير أن السبب الأهم هو رفض الحكومة رفع سعر الفائدة لتخفيف وطأة التضخم النقدي.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 4