قيادي بالعدالة والتنمية يبتز مواطنة تركية جنسيا

2021.11.25 - 08:42
Facebook Share
طباعة

 انتشرت على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» في تركيا، محادثات غير لائقة  وتحمل ايحاءات وتعبيرات جنسية عبر تطبيق «واتس آب»، بين عضو حزب العدالة والتنمية، مجاهد بيرنجي، ومواطنة.

وتكشف المحادثات المسربة، ابتزاز عضو الحزب الحاكم، المواطنة التركية جنسيًا، كما هددها هي وزوجها بالقتل، وتلفيق التهم لهما كانتسابهما لجماعة جولن، التي تصنفها الحكومة التركية كجماعة إرهابية.

وسرد حساب مجهول على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يحمل اسم تشافوش، تفاصيل فضيحة بيرنجي، مؤكدًا لجوء المجني عليها لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، وإبلاغها النائبين إركان كانديمير وأحمد أيدين، بما تعرضت له، إلا أنهما اختارا التستر على فضيحة بيرنجي، كما حاولا إقناعها بعدم اللجوء إلى مكتب المدعي العام، كما نشر الحساب كل المحادثات الجنسية.

وبعد أيام، اتصل زوج المجني عليها بـ«كانديمير»، لمعرفة ما إذا كان الحزب اتخذ ضده أي إجراء تأديبي، لكنه أغلق الهاتف في وجهه.

وفي تغريدة أخرى، نشر تشافوش، مقطع فيديو لمجاهد بيرنجي، يحرق فيه مستندات وأوراقاً تابعة لرئاسة الجمهورية، وقال إنها تحتوي على مصائب.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف الكاتب التركي بجريدة «يني تشاغ»، مراد أغيرال، تفاصيل تعرض مواطنة لاعتداء جنسي من قبل رئيس بلدية، تابع لحزب العدالة والتنمية، قائلًا إن «رئاسة الجمهورية كانت على علم بالحادث».

وأضاف في مقالة بعنوان «فضيحة الاعتداء الجنسي من قبل رئيس البلدية»: «لفترة من الوقت، كانت هناك شائعات منتشرة تفيد بأن رئيس بلدية تابعاً لحزب العدالة والتنمية اعتدى جنسيًا على صحفية، هذا المسؤول شخص يعرفه الجميع».

وأوضح أغيرال أن الواقعة حدثت عام 2006، حينما كان المعتدي رئيسًا لإحدى المقاطعات، موضحًا أن الضحية اضطرت للصمت طوال السنوات الماضية، إلا أنها علمت مؤخرًا بتحرش المسؤول السابق بسيدات غيرها، فقررت تقديم شكوى ضده، قائلًا إنه «لا يمكنه تحويل مكتب الدولة إلى مكان للممارسات السيئة».

وأكد أغيرال أن الصحفية تقدمت بشكوى رسمية قبل شهرين، وأن الرئاسة كانت على علم بالحادث، حتى أنها طلبت من الرئاسة مساعدتها، باعتبار أنها تنتمي لحزب العدالة والتنمية، لكن دون اتخاذ أي إجراء حتى الآن.

وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للعنف ضد المرأة، انطلقت عدد من الاحتجاجات في تركيا، احتجاجا على خروج تركيا من اتفاقية إسطنبول للعنف ضد المرأة .

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 10