بتهمة التجسس السياسي... معارض تركي يكشف تفاصيل القبض عليه

2021.11.26 - 06:56
Facebook Share
طباعة

 قال متين جوركان، مؤسس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، اليوم الجمعة، إنه احتجز بتهمة “التجسس السياسي” وإن الشرطة داهمت منزله.

وأضاف جوركان على “تويتر” دون الخوض في التفاصيل: “أنا محتجز بتهمة التجسس السياسي. الشرطة في المنزل.. إنهم يفتشون. أشعر بالصدمة. أريد مساعدتكم”.

وساعد جوركان، وهو عضو متقاعد من القوات المسلحة التركية، في تأسيس حزب ديفا مع علي باباجان، نائب رئيس الوزراء السابق والوزير في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان. جوركان هو أيضا محلل دفاعي بارز.

ويقول مراقبون إن أردوغان لا يتردد في التعبير عن مشاعر الكراهية والانتقام تجاه المعارضة"، و أن الرئيس "عين قضاة ومدعين خصيصاً ليبقي القضاء تحت سيطرته".

وأنه  من ثم لا يمكن إجراء محاكمة عادلة أو اتخاذ أي قرار قانوني في ظل هذه الأجواء".

وتتعرض المعارضة للقمع منذ عدة سنوات، وفي يونيو/حزيران الماضي بدأت المحكمة التركية العليا النظر في طلب حظر حزب الشعوب الديمقراطي على خلفية اتّهامات بارتباطه بحزب العمال الكردستاني.

وفي أوائل الشهر نفسه، رفع المدعي العام في أعلى محكمة تركية دعوى قضائية منقحة أمام المحكمة الدستورية يطالب فيه بحظر الحزب، بعد أن تم رفض الدعوى الأولى في آذار/مارس بسبب أخطاء إجرائية.

وذكرت تقارير إعلامية محلية آنذاك أن لائحة الاتهام المكونة من 850 صفحة تتهم الحزب بـ"الانفصالية" علاوة على تهم أخرى.

وطالب المدعي العام بفرض حظر دائم على الحزب ومنع 500 شخص من النشاط السياسي، وقالت هيئة الدفاع عنه حينها إن المتضررين لا يدركون أنهم استهدفوا أن الحزب لا يعرف من هم أيضا لأنه لم يطلع على لائحة الاتهام.

وكان أردوغان أعلن عن حالة تطهير منذ الانقلاب المزعوم  من بينها إعلان حالة الطوارئ كانت مجرد الخطوة الأولى على طريق إحلال نظام آخر محل النظام القديم.

حصر صلاحيات البرلمان والحكومة وحتى السلطة القضائية بيده، مدشنا نظاما جديدا يتميز بحصر السلطة كلها بيد رجل واحد. وكانت العملية وفق تعبيره " حرب تحريرية". فكل شخص يتخذ موقفا معارضاً لأردوغان يُعتبر عدواً للنظام. 

وبدأت عملية "التطهير"  بصدور 30 مرسوما لهذا الغرض.

وفي خضم حملة "التطهير" تم طرد نحو 125.000 موظف وشرطي ومعلم وقاضي وحقوقي وأكاديمي من وظائفهم. 

وتمت محاكمة قرابة 500 ألف إنسان( نحو نصف مليون إنسان)، وتم إغلاق نحو 1500 جمعية ومؤسسة أهلية. كما تم فرض الرقابة على صحف المعارضة وإغلاقها. وتم تكميم أفواه الصحفيين.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 10 + 2