1 من كل 4 أشخاص في تركيا يعاني من الحرمان المالي

2021.11.27 - 06:46
Facebook Share
طباعة

 كشفت احصائية حديثة عن أن تركيا من بين الدول التي لديها أعلى معدل خطير للحرمان المادي في أوروبا.  والحرمان المادي هو مصطلح متعارف عليه للتعبير عن حالة الضائقة المالية.

ووفقا لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات فإن 27.4 في المائة من سكان تركيا في عام 2020، يعانون من حرمان مادي خطير. وكانت نسبة الحرمان المادي الخطير 26.3% خلال 2019 في تركيا، الدولة ذات أعلى معدلات التضخم في أوروبا حتى الآن.

وفي وقت سابق، كشفت الإحصائيات الصادرة عن مركز حقوق الطفل أن ما يقرب من 7 ملايين طفل يعيشون في حرمان مادي شديد بسبب فقر الدخل، ويعيش 74.6% من الأطفال في أسر لا تستطيع تحمل تكاليف إجازة لمدة أسبوع.

 وبحسب التقرير: "يعيش 51.3% من الأطفال في أسر معيشية لم تتمكن من دفع إيجار منزلهم والكهرباء والمياه والغاز وفواتير بطاقات الائتمان". ووفقًا لبيانات أخرى صادرة عن معهد الإحصاء التركي، فقد بلغ عدد الأطفال العاملين في تركيا مليوني طفلًا، مشيرةً إلى أن من بين كل 10 أطفال يعمل 8 في ظروف غير آمنة.

وتعيش تركيا أوضاعاً اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.

ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.

على وقع تسجيل الليرة التركية لمستوياتٍ قياسية منخفضة في قيمتها أمام العملات الأجنبية، حمّلت الأحزاب المعارضة، حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يتزعّمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسؤولية سوء الأحوال الاقتصادية، كما طرحت حلولاً للأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا بالتزامن مع أزمة العملة.

وطرح كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب "الشعب الجمهوري" وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، مقترحاتٍ لتخطي الأزمتين الاقتصادية والمالية التي تمرّ بهما البلاد في الوقت الراهن، لكن الحكومة التي يقودها الحزب الحاكم بالتحالف مع حزب "الحركة القومية" لا تعير اهتماماً بتلك الطروحات.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 1