محكمة مصرية ترفض الطعن على إدراج 8 من قيادات الإخوان على قوائم الإرهاب

2021.11.27 - 08:44
Facebook Share
طباعة

 أصدرت محكمة النقض في مصر، اليوم السبت، حكمها برفض الطعن المقدم من 8  قيادات في تنظيم الإخوان، على قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب، وقضت بتأييد القرار الصادر من محكمة الجنايات بإدراجهم لمدة 5 سنوات على قوائم الإرهاب.

وجاء على قائمة المدرجين من قيادات جماعة الإخوان كل من: محمد مهدي عاكف المرشد السابق للإخوان، ومحمد البلتاجي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة المنحل، وعصام العريان، ومحمد سعد الكتاتني، ورشاد بيومي، وأحمد شوشة، ومحمد عبد العظيم شعراوي، ومحمود الزناتي.

وبالرغم من وفاة عاكف والعريان، فإن محكمة النقض أيدت إدراجهما وآخرين على قوائم الإرهاب، وقضت بعدم قبول طعن المتهمين الآخرين، وتأييد إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارا بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقاً لنص المادة 7 من القانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنة 2017.

ويطبق القرار بداية من تاريخ صدوره، ومع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا لنص المادة 7 من القانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنة 2017، حسب نص الحكم. يذكر أن الآثار المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب طبقاً للقانون المصري هي كالآتي: " الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبى من دخول البلاد، سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية."

بالإضافة إلى :" عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام حسب الأحوال، الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابى، سواء بالكامل أو فى صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله،  حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى، حظر تمويل أو جمع الأموال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر تلقى الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة."

وكانت الداخلية المصرية قد ألقت القبض على المتهمين في مايو الماضي، وحققت معهم النيابة العامة وأحالتهم للمحاكمة بعدة اتهامات منها تأسيس خلية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
 

كما تضمنت الاتهامات الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم، وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 10