الحد الأدنى للأجور حديث الأوساط العمالية في تركيا

2021.11.27 - 10:28
Facebook Share
طباعة

 تشهد الأسعار في تركيا ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة لتدهور وضع الليرة أمام الدولار، الأمر الذي دفع النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أنجين أوزكوتش، مطالبة الحكومة التركية، برئاسة رجب طيب أردوغان، برفع الحد الأدنى للأجور، إلى مستوى يمكن للمواطنين العيش به.

وقال أوزكوتش السبت، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الحد الأدنى للأجور تحت خط الفقر، يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يمكن للمواطنين العيش فيه، ويجب إزالة الضرائب من الحد الأدنى للأجور».

وقال أوزكوتش في تغريدة أخرى، «سنزيل أنقاض حزب العدالة والتنمية، سوف نوقف الاقتصاد على قدميه، تركيا قوية».

والجمعة الماضية، عقدت رئيسة مجلس إدارة اتحاد النقابات العمالية في تركيا، أرزو شيركيز أوغلو، مؤتمرًا صحفيًا حول الحد الأدنى للأجور لعام 2022.

وصرحت تشيركيز أوغلو أنهم سيشاركون البحث والتقرير الذي أعدوه حول الحد الأدنى للأجور لعام 2022 مع الجمهور في الأيام المقبلة، مشيرًة أن الاتحاد يقاتل من أجل أن يكون الحد الأدنى للأجور في مستوى صالح للعيش.

وأشارت شيركيز أوغلو إلى أن تحديد الحد الأدنى للأجور ظهر هذا العام في المقدمة في وقت أبكر من أي وقت مضى، وذلك بسبب الافتقار إلى سبل العيش.

 وأكدت شيركيز أوغلو أنه يجب تحديد الحد الأدنى للأجور بمستوى عادل، مع مراعاة الظروف المعيشية ليس فقط للعامل ولكن أيضًا لعائلته.

وقالت شيركيز أوغلو: "تقدر أن خط الفقر، الذي يحدد الحد الأدنى للظروف المعيشية لأسرة مكونة من أربعة أفراد، يتجاوز 10200 ليرة اعتبارًا من نوفمبر 2021، وأن هذا سيزداد أكثر في ديسمبر، عندما يكون هناك شخصان عاملات في نفس المنزل، يجب أن يكونا قادرين على توفير دخل يساوي خط فقر واحد على الأقل. لهذا السبب، يجب ألا يقل الحد الأدنى للأجور لعام 2022 عن 5 آلاف و 200 ليرة".

وفي ديسمبر الماضي، ساد الغضب أوساط نقابات واتحادات العمال في تركيا، بعد إقرار الحكومة الحد الأدنى الجديد للأجور الذي سيتم العمل به في 2021، لعدم تناسبه مع ارتفاع الأسعار وتراجع الليرة التي فقدت 21 في المائة من قيمتها خلال عام 2020. 

وأعلنت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، زهرة زمرد سلجوق، الاثنين، الحد الأدنى للأجور لعام 2021 بواقع 2825 ليرة (376.71 دولار)، بزيادة 500 ليرة على المعمول به عام 2020ز

ورفضت أرزو تشركس أوغلو، رئيسة اتحاد نقابات العمال الثورية، قرار الحكومة، واتهمتها بتجاهل تام للطبقة العاملة. 

وأضافت أن «الحد الأدنى للأجور لعام 2021 أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، نظراً لانخفاض الدخل والبطالة بخلاف زيادة النفقات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والوباء». 

وأشارت إلى أن ثلاثة اتحادات عمالية طالبت بألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 3.8 ألف ليرة، ومع ذلك، فضلت الحكومة صاحب العمل وأصحاب رأس المال.

والخميس الماضي، أعلن اتحاد نقابات العمال الثورية التركي، أنه سيعقد مؤتمرات صحفية عامة في شتى المدن التركية للاحتجاج على غلاء الأسعار وارتفاع معدلات الفقر في ظل تراجع الليرة التركية.

وقالت الرئيسة العام للاتحاد، أرزو شركز أوغلو، مستنكرة إن السلطة السياسية ترى أن ارتفاع العملات الأجنبية أمام الليرة ليس له تأثير على الحياة اليومية للمواطن داخل البلاد.

وردا على ذلك قالت: “لا تستخفوا بعقولنا. نحن نحصل على رواتبنا بالليرة، لكن كلما ارتفعت أسعار العملات الأجنبية رافق هذا ارتفاع في أسعار جميع السلع والخدمات، نزداد فقرا يوميا كلما تراجعت قيمة الليرة”.

وأضافت شركز أوغلو أن الوضع الحالي للحد الأدنى للأجور بلغ مرحلة يصعب تحملها بالنسبة للعمال، قائة: “كانت تركيا هي ثاني أقل دولة في أوروبا بعد ألبانيا فيما يخص الحد الأدنى للأجور، لكن القائمين على الاقتصاد لم يدعوا أحد يظفر بهذا اللقب وأصبحت تركيا اليوم أقل دولة بها حد أدنى للأجور في أوروبا عقب التراجع السريع بقيمة الليرة”.

ودعت شاركز أوغلو جميع النقابات العمالية للتصدي للوضع الحالي، قائلة: “ندعو جميع الاتحادات العمالية الأخرى إلى خوض نضال مشترك باستخدام شتى السبل الديمقراطية بما يشمل استخدام القوة الإنتاجية للدفاع عن عملنا ومعيشتنا ودولتنا”.

هذا وذكر البيان أنه سيتم قراءة المنشور في جميع الورش التابعة للاتحاد على أن يتم عقد مؤتمرات صحفية عامة في جميع المدن والمناطق التي ينشط بها الاتحاد.

في المقابل، أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي  التركي فيدات بيلجين، الخميس الماضي، أن الاجتماع الأول للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور سيعقد في 1 ديسمبر. وذكر فيدات بيلجين، أن الحد الأدنى للأجور الذي سيكون ساريًا في العام الجديد سيتم تحديده من قبل لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، والتي تتكون من ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومة.

وأوضح أن الاجتماع الأول للجنة تستضيفه وزارة العمل والضمان الاجتماعي في 1 ديسمبر مشيرًا إلى أن الاجتماع سيعقد وجها لوجه. وسيتم تحديد الحد الأدنى للأجور من قبل لجنة مكونة من 15 شخصًا.

وأضاف، في لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، سيتم تمثيل جانب العمال من قبل (Türk-İş) وجانب صاحب العمل من قبل الاتحاد التركي لجمعيات أصحاب العمل (TİSK).

وستحدد اللجنة، التي تتكون من 5 أعضاء من العمال وأصحاب العمل وممثلي الحكومة، رقم الحد الأدنى للأجور الذي سيكون ساريًا في العام الجديد خلال أربعة اجتماعات ستعقد حتى نهاية ديسمبر. ويتم تطبيق الحد الأدنى للأجور حاليًا بإجمالي 4 آلاف و203 ليرة و56 قرش، بصافي ألفين و 825 ليرة و90 قرش.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 6 + 4