وطن- فشل العراق وتركيا، في الاتفاق على استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان جنوب البحر الأبيض المتوسط، فيما يقوم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بأول زيارة له إلى بغداد منذ توليه منصبه.
وجاءت أنباء هذا الجمود في أعقاب محادثات أجريت في أنقرة قبل يومين، وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، ونظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار.
ووصل فيدان إلى بغداد يوم الثلاثاء، وأجرى محادثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين، ومن المتوقع أن يلتقي اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس عبد اللطيف رشيد، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالإضافة إلى زعماء الطائفة التركمانية.
ومن المقرر أن يتوجه إلى أربيل في اليوم التالي، ويلتقي رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والرئيس نيجيرفان بارزاني، ومن المتوقع أن يتصدر جدول الأعمال النفط والمياه والتعاون ضد حزب العمال الكردستاني المحظور.
وأوقفت أنقرة، التدفق في 25 مارس الماضي، بعد أن حكمت غرفة التجارة الدولية لصالح العراق في قضية تحكيم رفعتها بغداد على أساس أن تركيا سهلت تصدير النفط “غير القانوني” من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.
في غضون ذلك، نقلت “رويترز” عن مسؤولين عراقيين – لم تذكر أسماءهم – قولهم إنّ تركيا بررت استمرار إغلاق خط الأنابيب على أساس أنه لم يكن في حالة جيدة بعد لاستيعاب التدفق المتجدد، وأن صهاريج التخزين في ميناء جيهان بحاجة إلى التفتيش، بحثًا عن أي أضرار ناجمة عن الزلازل التي هزت جنوب تركيا في فبراير الماضي.
السبب الحقيقي للقرار التركي
ومن المسلَّم به على نطاق واسع، أن السبب الحقيقي لإحجام تركيا عن إعادة فتح الخط هو رفض بغداد التنازل عن الغرامة البالغة 1.5 مليار دولار من المحكمة الجنائية الدولية، وإسقاط قضية تحكيم ثانية تغطي مبيعات حكومة إقليم كردستان بين عامي 2018 و2022.
وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إنّ أهم ما يطلبه العراق هو الحصول على المزيد من المياه من نهري الفرات ودجلة، اللذين ينبعان من تركيا.
عقدة تقاسم المياه
وكان تقاسم المياه شوكة طويلة الأمد في العلاقات بين تركيا وجيرانها الجنوبيين العراق وسوريا. ويلقي كلاهما باللوم على بناء تركيا لمجموعة من السدود منذ السبعينيات بسبب النقص الحاد المتزايد في المياه. وردت تركيا، التي تعاني أيضًا من الجفاف، بأنها فشلت في إدارة إمداداتها بشكل صحيح.
وينقل خط أنابيب النفط، ما يصل إلى 450 ألف برميل من النفط الخام يوميا، معظمها من الحقول الكردية العراقية. ومنذ أكثر من شهر، قامت الحكومة الفيدرالية بإعادة توجيه حصتها من النفط – حوالي 80 ألف إلى 100 ألف برميل يوميا مصدرها كركوك – إلى مصافي التكرير في صلاح الدين التي تقع إلى الجنوب.
ونتيجة لذلك، فإن الحكومة الفيدرالية لا تتأثر ماليا بالنزاع، بحسب تقرير لموقع “المونيتور” قال إنّ حكومة إقليم كردستان هي الأكثر تضرراً، حيث تخسر حوالي 700 مليون دولار شهرياً نتيجة توقف الصادرات.
ومما زاد الطين بلة – وفق التقرير – أنّ بغداد لن توزع مبلغ المليار دولار المخصص لحكومة إقليم كردستان بموجب ميزانيتها الجديدة، مما يمنحها 400 مليون دولار فقط بدلاً من ذلك.
وتطالب بغداد، أربيل بتسليم جميع عائدات الضرائب والمرافق والجمارك قبل الإفراج عن حصتها الكاملة من الميزانية.
ويقول مسؤولون إقليميون مطلعون على المداولات إن إيران هي من بين أسباب عدم موافقة بغداد على شروط تركيا لاستئناف صادرات النفط.
وتسعى إيران، للضغط على حكومة إقليم كردستان، التي تستضيف جماعات حرب العصابات الكردية الإيرانية، قائلة إنه يجب نزع سلاح هذه الأخيرة على الفور أو مواجهة المزيد من الهجمات.
وفي الوقت نفسه، تسعى إلى تقويض العلاقات الاستراتيجية بين أربيل وأنقرة والتي يعود تاريخها إلى أوائل التسعينيات، عندما فرض التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة منطقة حظر جوي فوق كردستان العراق من قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب تركيا.
وتعمقت هذه العلاقات منذ ذلك الحين، لتتحول إلى تحالف عسكري واقتصادي استراتيجي، ما جعل تركيا الشريك التجاري الأكبر لحكومة إقليم كردستان وشريكها الأمني الأول إلى جانب الولايات المتحدة.
ونتيجة لذلك، نشرت تركيا الآلاف من القوات في جميع أنحاء إقليم كردستان، من الناحية النظرية لمحاربة حزب العمال الكردستاني. بالنسبة للأكراد العراقيين، فإنهم بمثابة منطقة عازلة ضد التعديات المحتملة من قبل إيران.
ولطالما سعت بغداد إلى انسحابها، مع تزايد هذه الدعوات في كل مرة يموت فيها مدنيون عراقيون، معظمهم من الأكراد، في غارات جوية تركية.
ويشعر العراق، بالغضب بشكل خاص من وجود عدة آلاف من القوات التركية في بعشيقة بالقرب من الموصل الخاضعة لسيطرة الحكومة الفيدرالية، ولن يكون من المستغرب إذا كانوا يدفعون من أجل رحيلهم كجزء من محادثات النفط، وفق التقرير.
وتعرضت القوات التركية في بعشيقة، لعدة هجمات من الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران ، كان آخرها في فبراير الماضي.
من جانبهم، سيضغط مسؤولو حكومة إقليم كردستان على فيدان لحمل تركيا على استئناف تدفق النفط بغض النظر عما إذا كانت ستبرم اتفاقاً مع بغداد.
واستخدمت عائدات مبيعات النفط لدفع رواتب القطاع العام التي يبلغ مجموعها حوالي 600 مليون دولار شهريا.
وتتأخر المدفوعات لمدة شهرين بسبب نقص الأموال. ففي عام 2013، وقعت تركيا اتفاقية طاقة مدتها 50 عامًا مع أربيل، مما مهد الطريق لبيع النفط الكردي من خلال خط أنابيب مصمم لهذا الغرض ويمتد إلى جيهان، فيما يؤكد بعض المسؤولين العراقيين أن الإغلاق ينتهك تلك الصفقة.
وفي حالة إصرار تركيا على موقفها، فإن خطة اللعبة الإيرانية قد تنجح بالفعل. وقد بدأ عدد متزايد من الأكراد العراقيين يتساءلون عن دوافع أنقرة، حيث يدعو البعض إلى تصدير نفطهم عبر طرق مختلفة، بما في ذلك عبر ميناء البصرة العراقي، لتقليل الاعتماد على تركيا.
وقال التقرير: “مما لا شك فيه أنّ إغلاق خط الأنابيب سيخيم على رحلة فيدان، التي تهدف إلى تمهيد الطريق لزيارة رسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان رداً على رحلة السوداني الأولى إلى أنقرة في مارس”.
وإلى جانب المياه، تمتلك تركيا عدة أوراق مهمة أخرى. ويأتي حوالي 70% من إيرادات الجمارك العراقية من الواردات عبر بوابة إبراهيم الخليل الحدودية مع تركيا. علاوة على ذلك، فإن اتفاقية تصدير نفط كركوك ستنتهي في يوليو 2026، مما يسمح لتركيا بالسعي إلى شروط أكثر ملاءمة