-

جريمة هزت تركيا.. اقتحم القاعة وأمطر العريس

جريمة هزت تركيا.. اقتحم القاعة وأمطر العريس
(اخر تعديل 2024-09-09 15:42:53 )

وطن- هزت جريمة مروعة وقحة، بحق عريس في ولاية دياربكر شرقي تركيا، البلاد أثناء حفل زفاف ضمن حي “Gaziler” التابع لمقاطعة “Kayapınar”.

وأقدم المتهم “صلاح أ” على فتح النار بشكل مفاجئ على العريس “أحمد إ” عند دخوله صالة زفاف، وأصابه بعدة رصاصات فيما أصيب آخر بشظية في ساقه وفق ما ترجمته (وطن) عن وكالة “dha“.

وفيما انتقلت فرق الشرطة إلى مكان الحادث تم نقل العريس فوراً إلى المستشفى من قبل أقاربه، وتبين أن إصابته خطيرة وقد تودي بحياته فيما فر المشتبه به وتمكنت السلطات لاحقاً من القبض عليه.

تفاصيل الجريمة الوقحة في دياربكر

وأظهرت كاميرات المراقبة لحظات مروعة عاشها الحضور خلال تنفيذ جريمة وقحة في “دياربكر” شرقي تركيا، وهرع الموجودين لإسعاف العريس والصبي المصاب في ليلة صعبة ومؤسفة.

وبعد 5 ساعات من فراره استطاعت الشرطة التركية القبض على المعتدي، بعدما عثرت عليه ضمن منزل صديقه وأحالته للتحقيق بعد مصادرة السلاح الذي هاجم به العريس، حسبما نقلته جريدة “صباح” وترجمته (وطن).

وتبين أن سبب الجريمة، يعود إلى رفض المتهم “صلاح” إتمام الزواج، لأنه كان يود هو أيضاً الزواج من نفس العروس، وقد تم رفضه بعد التقدم لها قبل نحو عام.

قاتل عريس دياربكر شرقي تركيا
قاتل عريس دياربكر شرقي تركيا

حوادث سابقة مروعة

وجرت جرائم أخرى مروعة أخطرها جريمة في 15 حزيران/يونيو 2023 تجسدت بشجار جماعي بالأسلحة إثر خلاف على ملكية أراضي قمح في مقاطعة Bismil.

وصل خطر الشجار إلى درجة تدخل قوى الأمن والجيش ومؤازرة جوية وحضور الوالي لإعادة الهدوء وضبط الأمن في المنطقة.

وأدى الشجار إلى مقتل 9 أشخاص وسقوط جرحى نقلوا إلى مستشفى الطب في جامعة دجلة Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi شرقي تركيا.

وتركز الخلاف على ملكية أرض مخصصة للقمح بمساحة 200 دونم بعضها ملك لخزينة الدولة، وبعد تدخل القوات التركية تم فتح تحقيق بالقضية وإطلاق أحكام بسجن متورطين في الحادث فضلاً عن مصادرة العديد من الأسلحة.

عقوبة القتل العمد في القانون التركي

يذكر أن عقوبة القتل في القانون التركي كما في الجريمة محل الذكر، بحق عريس دياربكر، قد تصل إلى السجن المؤبد نظراً إلى أنها تمت بسلاح ناري.

أما عقوبة الشجار بالأسلحة تصل أيضاً إلى المؤبد مع الأشغال الشاقة والغرامات المالية الكبيرة في سعي من المشرع التركي لمنع استخدام تلك الأدوات الخطيرة.

ويترتب على الجاني أيضاً التكفل بنفقات علاج المصابين في حال ألحق الضرر بهم مع تعويضهم لتجنب الآثار النفسية التي لحقت بالضحايا.