وطن- نشرت وسائل إعلام جزائرية خبراً مفاده أن السفير السعودي في الجزائر “عبد الله بن ناصر البصيري”، قام بزيارة مجاملة إلى الجنرال المتقاعد خالد نزار، وزير الدفاع الجزائري السابق في بيته، مما أثار الجدل، وتم تفسير ذلك بأنه موقف تضامني مع الجنرال في معركته أو محنته مع القضاء السويسري.
ولم تذكر هذه الوسائل تفاصيل عن الزيارة، بينما شككت مصادر سياسية بالزيارة وخاصة بعد نفي اللواء “نزار” لها.
وبدوره جدد الجنرال خالد نزار عبر موقعه الإلكتروني الخاص، التأكيد على أنه توقف عن ممارسة أي نشاط سياسي منذ تقاعده (وهذا شيء يعرفه العام والخاص) ولا يحتاج إلى تكذيب ولا دليل. وحرص أيضا على نفي الخبر المنشور.
اللواء خالد نزار ينفي زيارة السفير السعودي له
ونفى وزير الدفاع الجزائري السابق، ما تم تداوله حول زيارة السفير السعودي له في بيته بداعي التضامن معه والاطمئنان على حالته الصحية.
وقال نزار في رد له نشره موقع “ألجيري باتريوتيك“، الذي يديره ابنه، إنه “ينفي المعلومات المتداولة والتي تم نشرها عن لقائه بسفير المملكة العربية السعودية في الجزائر”.
وأضاف اللواء نزار في رسالته لصحيفة “الخبر” التي نشرت هذا الخبر: “لقد نشرتم في عددكم الصادر، يوم الأحد 6 سبتمبر 2023، المعلومات التي تلقيت بمقتضاها بمنزلي سعادة سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر العاصمة، أود أن أنفي هذه المعلومات رسميًا.”
وتابع: “منذ تقاعدي، توقفت عن كافة الأنشطة الرسمية، وامتنعت دائمًا عن التدخل في إدارة شؤون الدولة.”
وأردف:”اغتنم هذه الفرصة لأرحب بتصريح وزير الخارجية عقب الانتهاكات التي ارتكبتها المحكمة الجنائية السويسرية في التحقيق معي.”
واعتبر البعض هذا النفي بمثابة إحراج للسعودية وسفيرها بالجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري، من قبل وزير الدفاع الأسبق الذي يصفه البعض بـ”سفاح العشرية السوداء”.
خالد نزار و”العشرية السوداء”
والأسبوع الماضي، أعلن مكتب المدعي العام السويسري تقديمه لائحة اتهام بحق وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال ما يعرف “بالعشرية السوداء” التي شهدتها الجزائر في حقبة التسعينيات.
وقالت النيابة العامة -في بيان- إن نزار بصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محل ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمد هياكل تهدف إلى “القضاء على المعارضة الإسلامية”.
وأضافت “تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتهموا بالتعاطف مع المعارضين”.
ويشتبه في أن نزار “وافق ونسق وشجع” على التعذيب وغيره من الأعمال “القاسية واللاإنسانية والمهينة”، إضافة إلى عمليات “إعدام خارج نطاق القضاء”.
وأشار البيان إلى أن نزار -الذي يعتقد أنه يعيش في الجزائر– سيحاكم غيابيا بجرائم ارتكبت بين عامي 1992 و1994، حيث وثقت النيابة 11 حالة.
وأقامت منظمة (ترايل إنترناشونال) غير الحكومية التي تتخذ من سويسرا مقرا لها دعوى جنائية ضد نزار، بموجب قانون أُقر في سويسرا عام 2011 يسمح بالمحاكمة عن جرائم خطيرة ارتُكبت في أي مكان، عملا بمبدأ الولاية القضائية العالمية.
وأدى قرار القضاء السويسري إلى ما يشبه الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وسويسرا، حيث أعرب وزير الخارجية أحمد عطاف عن احتجاجه بشدة في مكالمة هاتفية مع نظيره السويسري، معتبرا أنه “من غير المقبول أن تعطي العدالة السويسرية لنفسها الحق في إصدار الأحكام حول الخيارات السياسية لدولة مستقلة وذات سيادة في مسائل الأمن الوطني”.
