وطن – كشف المحامي العماني “سلطان الطوقي” في حديثه مع إذاعة محلية، تفاصيل ما قال إنها واحدة من أغرب قصص طلب الطلاق التي مرت عليه في عمان.
وروى “الطوقي” عبر لقاء مع إذاعة “هلا FM ” العمانية، أن إحدى الزوجات العمانيات رفعت قضية تطالب فيها بالطلاق، بينما أقرت أمام المحكمة وأكدت أن زوجها لم يقصر في حقها “لا في النفقة ولا في أي حق من الحقوق الزوجية”.
عمانية تطلب الطلاق لسبب غريب
لكن عيبه الوحيد –كما نقل الطوقي على لسان زوجته – أنه “يحكرها- يتحكم في وقت خروجها وفي وقت رجوعها، وهي تريد أن تخرج بأي وقت وتظل خارج المنزل أي فترة تريدها حسب هواها، وهو ما كان يرفضه الزوج ويحدد لها أوقات الخروج.
فرفعت قضية تطالب فيها بالطلاق منه “بهدف الحصول على الحرية لأنها تريد أن تخرج متى تريد وتعود كيفما تشاء دون أن يسأل أحد عن الأمر” بحسب قول المحامي سلطان الطوقي.
وأضاف “الطوقي” موضحا، أن مبعث الاحتجاج ليس التحكم بتصرفاتها كونها أنثى “ولكنها وزوجها شركاء وبينهما رابطة زوجية ومن باب الأدب واحترام الطرف الآخر –كما قال- أن يكون هناك اتفاق بينهما بهذا الخصوص.”
وتفاعل العمانيون عبر مواقع التواصل مع القصة بشكل كبير، وسط انتقادات حادة للزوجة التي وصفوها بأنها “خربت بيتها لسبب تافه”.
وفي هذا السياق كتب سامي القصابي، مستنكرا فعل الزوجة:” شرعاً الزوجة ما يجوز تطلع من بيت زوجها الا باذن منه حتى لو متوفي ابوها. الواحد احسن يكف لسانه.”
فيما كشف مغرد باسم “سالم المعمري” عما هو أغرب ـ حسب وصفه ـ وقال: “لا فيه أغرب بعد وحده طلبت الطلاق عشان زوجها ما خلاها تشوف الفيلم المفضل عندها.. وهو كان يبي يشوف مباراة.. صار خلاف واصل الي الطلاق بعد شهرين زواج.”
فيما شكك البعض برواية المحامي العماني، وكتب مغرد:”صراحة هذي القصة ما دخلت راسي مجرد كلام مو منطقي سبب طلاق هذا غير مقنع.”
ارتفاع حالات الطلاق في السلطنة
وكشفت نشرة “الزواج والطلاق لعام 2022” في سلطنة عمان الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، عن ارتفاع حالات الطلاق بنسبة 8 % في عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث تمَّ تسجيل 4 آلاف و160 حالة.
فيما بلغت أعلى حالات الطلاق حسب الجنسية 3,682 حالة طلاق بين عماني وعمانية، فيما بلغ أقلها 182 حالة بين وافد ووافدة، أما حالات الطلاق بين عماني ووافدة فقد بلغت 208 حالات بحسب ما نقلت وسائل إعلام عمانية.
من 9 إلى 10 حالات طلاق يوميًا
ونقلت صحيفة “الشبيبة” العمانية عن مدير دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية الدكتور جلال بن يوسف المخيني قوله، إن الأرقام المنشورة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تشير إلى ارتفاع نسبة الطلاق في سلطنة عمان خلال السنوات الثمان الماضية.
وأضاف الدكتور أن الأرقام المنشورة قد لا تعبر عن الواقع الفعلي، إذ أن الواقع الفعلي قد يكون مختلف لضعف مصادر البيانات المتوفرة لدى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وفي آخر التحديثات لملف الطلاق والزواج فبعض الإحصائيات تتحدث عن 9 إلى 10 حالات طلاق يوميًا.
