وطن- واصل تضخم أسعار المستهلكين في مصر خلال أغسطس/آب الماضي، الارتفاع ليقترب من ملامسة مستوى 40 بالمئة على أساس سنوي، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والنقل والطاقة والصحة.
وقال بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن التضخم السنوي صعد إلى 39.7 بالمئة في أغسطس الماضي، ارتفاعا من 38.2 بالمئة خلال يوليو/تموز السابق له.
وعلى أساس شهري، صعد التضخم خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6 بالمئة، مقارنة مع يوليو السابق له.
وبلغت أسعار المستهلك المسجلة في شهر آب / أغسطس، أعلى مستوى منذ أكثر من 40 عاما على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع الإحصاء المصري.
وتتأثر الأسواق المحلية في مصر، بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، منذ العام الماضي، والذي انعكس على أسعار الاستيراد من الخارج إلى جانب ارتفاع كلفة الإنتاج محليا.
ومنذ مارس / آذار 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 جنيها أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها.
وارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 71.9 بالمئة على أساس سنوي، بينما صعد قسم النقل والمواصلات بنسبية 15.2 بالمئة خلال أغسطس.
كما سجلت أسعار مجموعة الرعاية الصحية زيادة بنسبة 22.8 بالمئة، وبجانب ارتفاع أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 42 بالمئة، والمسكن والمياه والكهرباء بنسبة 7.2 بالمئة.
ويأتي هذا الارتفاع المخيف في نسبة التضخم، واصل الاقتصاد المصري انهياره مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى أقل من 30 مليار دولار وتزايد الديون الداخلية والخارجية بصورة غير مسبوقة، والارتفاع الجنوني في الأسعار وتدني مستوى المعيشة وتزايد معدلات الفقر.
ويعيش أكثر من 70 مليون مصري تحت خط الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، فيما حذر خبراء الاقتصاد من اندلاع ثورة جياع، في ظل عجز السلطات عن توفير لقمة العيش لأسرته وأبنائه.
وقال الخبراء إن الاتجاه للتصنيع هو حل إلزامي لزيادة الإنتاجية ما يزيد من الصادرات، وسيولة العملة الصعبة والاهتمام بالإنتاج الزراعي، في حين أن المشروعات التي تعلن عنها الدولة وتتباهى بها لا تمثل حلا.
