وطن- أثارت اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي المالية والتعاون الدولي، وهيئة السلع التموينية، مع صندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل واردات القمح لمصر بقيمة 500 مليون دولار، حالة من الجدل.
ووقعت شركة “الظاهرة” الإماراتية، مع مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس”، الذي يعتبر ذراع تمويل الصادرات لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية شراكة مدتها 5 سنوات تبدأ من 2023، لتزويد مصر بقمح مستورد عالي الجودة، بقيمة 100 مليون دولار سنويا.
اللافت أن الشركة الإماراتية، تزرع نحو 70 ألف فدان في مصر منها مزرعة توشكي التي تبلغ مساحتها 37400 فدان بجنوب البلاد، وتعد أكبر قطاع خاص منتج للقمح والذرة بمصر، وتوفر 85 بالمئة من إنتاج مزارعها بالسوق المصرية.
وفقا لعلي المصيلحي وزير التموين المصري، فإن الاتفاقية تتماشى مع أهدافهم الاستراتيجية وتقدم لهم الدعم في توفير حزمة متكاملة لشراء قمح عالي الجودة بتكلفة قليلة مع شروط دفع ميسرة.
وتستهلك مصر نحو 25 مليون طن قمح سنويا، تنتج منه أراضي الدلتا والوادي حوالي 12 مليون طن يكفي البلاد 6 شهور، وتستورد الباقي من 16 منشأ أهمها روسيا، وأوكرانيا، ورومانيا، وأستراليا، وفرنسا، وليتوانيا، وكندا، والصين.
أثارت هذه الاتفاقية عدة تساؤلات بشأن مدى قدرة هذه الخطوة على تأمين احتياجات مصر لمدة 5 سنوات من القمح، وعدم الضغط على رصيد البلاد من العملات الصعبة.
وجاء اتفاق الحكومة المصرية والصندوق الإماراتي، في ظل حاجة البلاد الشديدة لتأمين احتياجاتها من القمح في ظل أزمات عالمية وأخرى محلية.
أولى الأزمات العالمية تتمثل في الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022، بين أكبر مصدري الحبوب بالعالم، ما أثر على أسعار القمح وتوافره وغيره من السلع، وثانيا خروج موسكو من اتفاقية تصدير الحبوب مع كييف، في 17 يوليو الماضي، ما يمنع أوكرانيا من توصيل محاصيلها إلى البلدان المستوردة ومنها مصر، التي لم تكن ضمن 6 دول أفريقية تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصدير الحبوب إليها مجانا.
وثالث الأزمات العالمية، هو احتمال تضاعف أزمة إتاحة السلع الغذائية عالميا بفعل تفاقم التأثير الضار لموجة “النينيو” شديدة الحرارة على المحاصيل الزراعية، وبالتالي ضعف الإنتاج وارتفاع أسعارها وتضرر الدول الفقيرة وبينها مصر.
أما رابع الأزمات العالمية يتمثل في قرار الهند بحظر صادرات الأرز الأبيض، في زيادة الضغوط على أسواق القمح والأرز المحلية في الأشهر المقبلة.
في حين تتمثل الأزمات الداخلية، في عجز القاهرة عن توفير العملات الصعبة لاستيراد السلع الاستراتيجية كالقمح والذرة والزيوت والأرز والوقود.
يأتي ذلك في ظل تراجع قيمة عملتها المحلية لأكثر من النصف منذ ربيع العام الماضي، بجانب تفاقم ضغوط خدمة ديون خارجية تعدت الـ165 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023.
برأيه، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب إن الاتفاق المصري الإماراتي له أهمية كبيرة بالنظر إلى أنه قد يُشكل حلا عاجلا لأزمة توريد الغذاء ونقص الدولار بالبلاد.
وأضاف أن اتفاق مصر مع الإمارات أو مكتب أبوظبي للصادرات لتوفير القمح أو ما قيمته من 100 مليون دولار من القمح بشكل سنوي مدة 5 سنوات، يقلل الضغوط على طلب العملة الصعبة للوفاء بالاحتياجات الضرورية للحكومة المصرية وفي مقدمتها القمح.
لكن على الجانب الآخر، فقد أشار إلى أنه يمكن النظر في هذا الاتفاق كأن به نوعا من المساعدة من أبوظبي للقاهرة دون أن يكون هناك اعتراض من المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.
وبهذا الشكل، ستكون المسألة – وفق عبدالمطلب – عبارة عن صفقة تجارية بحتة، حيث يتولى مكتب أبوظبي للصادرات شراء القمح من الأسواق العالمية ثم إعادة بيعه لمصر طبقا لآلية دفع يتم الاتفاق عليها، أي أنه عمل تجاري بحت.
ووفقا لذلك، تضمن مصر توفير جزء من احتياجاتها من القمح بشكل مستمر وطبقا لآليات دفع لا ترهقها.
وعن الطريقة التي ستحصل بها الشركة والصندوق الإماراتي على حقوقهما مقابل توريد القمح لمصر، فمن المتوقع أن يكون هناك اتفاق ميسر، بحيث تحصل الإمارات أو صندوق أبوظبي على الحقوق المترتبة على توريد القمح طبقا لآليات قد يتم الاتفاق عليها ولا تكون مسببة لمشاكل أو ضغوط لمصر.
وتابع الخبير الاقتصادي: “الدول العربية تساعد مصر لتوفير الاحتياجات الأساسية والغذاء للمصريين”، لافتا إلى أنه في ظل الظروف العالمية الحالية هناك صعوبة لعودة المساعدات المباشرة.
واستكمل : “المسألة ليست تجارية بحتة والأمر به نوع من المساعدة، ومصر تسند لصندوق أبوظبي مهمة توفير القمح بنسبة ليست كبيرة، ونتحدث عن 100 مليار دولار بشكل سنوي من واردات مصر من القمح التي تتجاوز الثلاثة مليار دولار”.
وأشار إلى أن طريقة الوفاء أو حصول الإمارات على حقوقها مقابل تلك الصفقة سيتم الاتفاق عليه بشكل كامل ومفصل بما يضمن للصندوق والشركة الإماراتيتين حقوقهما، وبما يضمن عدم الضغط على الاقتصاد والجنيه المصريين.
تحدث المحلل عن تبعات هذا الاتفاق، ومدى وجود انعكاسات سلبية قادمة محتملة كأن يزيد حجم الديون الخارجية وبالتالي خدمة الدين، قائلا إن الاتفاق بالفعل يزيد من حجم الديون.
وقال: “في النهاية نوع من أنواع الدين، ومن المؤكد أن يتبعه رسوم وفوائد، وهي أمور غير واضحة حتى الآن، لكنه يزيد رصيد وأعباء الدين على مصر”.
الصفقة تغضب سياسيين وكتابا
وأثارت الصفقة، غضب بعض السياسيين والكتاب والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروها قرضا جديدا يزيد من أعباء البلاد.
وقال السفير المصري محمد مرسي: “أزعجني الخبر، وزادني دهشة وانزعاجا تعليقات وزرائنا عليه”، في إشارة إلى إشادتهم بالاتفاق.
في حين توقع الكاتب شريف حلمي، أن يكون القمح الذي ستورده الشركة الإماراتية إلى مصر مزروعا من الأساس في أرض مصر.
بينما قال الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نوار، إنه “من المحتمل أن يتم شراء القمح من مزارع الإمارات“، ومع ذلك فقد اعتبر أن الصفقة بها تسهيلات أمرت بها القيادة الإماراتية لمساعدة مصر على توفير رغيف الخبز للمواطنين، مشيرا إلى أن شروط الاتفاق بالكامل لم يتم إعلانها.
