وطن- درّبت القوات الأمريكية والألمانية جنودا سعوديين، متهمين بتنفيذ “عمليات قتل جماعي متعمد” على الحدود مع اليمن ، بحسب تقرير لصحيفة الغارديان.
ويقول التقرير إن جهاز الشرطة الفيدرالية الألمانية والجيش الأمريكي شاركا في تدريب جنود سعوديين قيد التحقيق حاليًا من قبل الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات التي ارتكبت على حدود المملكة العربية السعودية مع جارتها الجنوبية.
وبموجب اتفاقية التدريب الأمريكية، كان مطلوبا من واشنطن مراقبة كيفية استخدام التدريب، كما نصت الاتفاقية على أنه لا يُسمح لمن يتم تدريبهم إلا بالعمل بشكل دفاعي، لحماية أنفسهم ومواقعهم من الهجمات.
وذكرت صحيفة “الغارديان” أنّ السلطات السعودية تتعامل مع التوغلات غير القانونية على طول الحدود اليمنية السعودية باعتبارها قضية “مكافحة الإرهاب”، مما يسمح لها بالرد على حركة الأشخاص عبر الحدود بالقوة المميتة.
وقال مصدر للصحيفة إن السعودية تستخدم مراقبة إلكترونية واسعة النطاق تتيح التمييز بين مجموعات المهاجرين والمتورطين في التوغلات المسلحة أو مهربي المخدرات.
ويعد تدريب السلطات السعودية على يد الجيش الأمريكي جزءًا من برنامج طويل الأمد يُعرف باسم مجموعة المساعدة العسكرية التابعة لوزارة الداخلية (MOI-MAG)، والذي يعود تاريخه إلى عام 2008. وأكد مسؤول أمريكي حدوث التدريب.
التدريب ينتهي العام الجاري
وقال المصدر للصحيفة، إن “قيادة المساعدة الأمنية في الجيش الأمريكي قدمت تدريبا لحرس الحدود، تم تمويله لفترة من 2015 إلى 2023، على أن تنتهي فترة التمويل في يوليو من العام الجاري”.
وبدأ التدريب الألماني للقوات السعودية في عام 2009، ولم يتوقف إلا لفترة وجيزة بعد مقتل الصحفي في صحيفة واشنطن بوست والمساهم في موقع ميدل إيست آي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.
وتم الاتفاق على شراكات التدريب بين القوات السعودية والولايات المتحدة وألمانيا كجزء من جهود المملكة لتعزيز أمنها.
عمليات قتل جماعي متعمد
واستخدم اللاجئون والمهاجرون الإثيوبيون واليمنيون الطريق إلى المملكة العربية السعودية لسنوات. ويهرب العديد منهم من الصعوبات الاقتصادية والحرب، حيث تعد المملكة العربية السعودية الوجهة النهائية المفضلة ونقطة عبور نحو دول الخليج الأخرى.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الرحلة خطيرة بشكل متزايد، حيث تم تسجيل حوالي 430 حالة وفاة وأكثر من 650 إصابة في الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2022 وحدها.
وتشمل الأدلة التي وثقتها جماعات حقوق الإنسان، حالات إطلاق النار على أشخاص من مسافة قريبة ونساء يواجهن التحرش الجنسي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، روى ناجون إثيوبيون كيف تعرضوا لإطلاق نار من أسلحة رشاشة ثقيلة، ووصف أحدهم استهدافه بشكل مباشر من قبل حرس الحدود الذين يصوبون ويطلقون النار على الصخور الكبيرة، مما قد يؤدي إلى تطاير الشظايا والحجارة في اتجاهات متعددة وزيادة عدد الضحايا بين اللاجئين.
وتساءل الناشطون عن سبب عدم قدرة القوات السعودية على التمييز بين المدنيين والمسلحين.
وتشمل تقنيات المراقبة في المملكة الدوائر التلفزيونية المغلقة وأجهزة استشعار المراقبة الأرضية والتصوير الحراري، مما يساعد على التقاط حركة الأشخاص وموقعهم.
ووفقاً لتقرير مفصل ودامغ أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش هذا الشهر، قال الناجون إنّهم رأوا كاميرات تتعقب تحركاتهم مثبتة على ما يشبه “مصابيح الشوارع” على الجانب السعودي من الحدود.
انتهاكات جسيمة
وفي أكتوبر/تشرين الأول، سلط العديد من المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة الضوء على عمليات القتل في رسالة، واصفين إياها بأنها “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين”.
وتقول جماعات حقوقية، إن الهجمات نفذتها القوات السعودية والحوثية. ونفت السلطات السعودية مسؤوليتها، قائلة إنها لم تجد أي دليل يثبت حدوث انتهاكات.
ودعت هيومن رايتس ووتش، المملكة العربية السعودية إلى الإلغاء الفوري والعاجل لأي سياسة، سواء كانت صريحة أو فعلية، لاستخدام القوة المميتة عمداً ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، بما في ذلك استهدافهم بأسلحة متفجرة وهجمات قريبة المدى.
كما دعت المنظمة الحقوقية، الرياض إلى التحقيق مع المسؤولين عن الانتهاكات ومعاقبتهم.
